تم بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة تعيين أعضاء لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات والشراكة بين القطاعين العام والخاص المحدثة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 المؤرخ في 6 ماي 2022 المتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وتتركب اللجنة من :
ـ عاطف المجدوب: رئيس
ـ شويخة بوسكاية: عضو ممثل عن المحكمة الإدارية
ـ منصف حمدي: عضو ممثل عن رئاسة الحكومة
ـ عاطف المصمودي: عضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية
ـ عبد المجيد مبارك: عضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار
ـ غازي الشريف: عضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز
ـ روضة بوقديدة: عضو ممثل عن البنك المركزي التونسي
تم النشر في 07/07/2022
