حجَر المرسوم عدد 12 لسنة 2022 المتعلق بالتحكم في الطاقة، تسويق المعدات والآلات والتجهيزات التي يتجاوز استهلاكها للطاقة حدا يضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالطاقة.
وسبق للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة التجارة ان حددوا عدة أجهزة يشترط في تسويقها بالسوق التونسية حملها للتأشير الطاقي والذي لا يجب ان يتجاوز أربعة أصناف فقط بعد ان كان في السابق 8 أصناف. وتشمل هذه المواد أساسا الثلاجات وأجهزة التكييف.
كما الزم المرسوم الصادر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي على كل مصنّع أو مورّد أو بائع أو مسوغ للتجهيزات والآلات والمعدات المسوقة بالبلاد التونسية والتي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على استهلاك الطاقة ضمان وجود بيانات عليها تدل على مستوى استهلاكها الفعلي للطاقة. وتضبط شروط وصيغ تطبيق أحكام هذا الاجراء وكذلك البيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة وكيفية تأشير التجهيزات والآلات والمعدات بمقتضى أمر.
ومن جهة أخرى وفي إطار تنقيح الفصول القانونية المتعلقة بالتحكم في الطاقة في تونس، تم السماح لكل مؤسسة أو تجمع شركات مجهزة بمنشأة توليد مؤتلف مقتصدة للطاقة لغرض الاستهلاك الذاتي، نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكها في وقت شددت فيه القيود على المعدات المستهلكة للطاقة.
وأتاحت التشريعات الجديدة الواردة، ضمن المرسوم عدد 12 لسنة 2022 المنقح للقانون عدد 72 لسنة 2004 المتعلـق بالتحكم في الطاقة، لهذه المؤسسات والتجمعات بيع الفوائض حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود نسب قصوى في إطار عقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلّف بالطاقة.
وتجدر الملاحظة انه لم يقع الإفصاح عن السعر الذي ستبيع بموجبه الشركات او التجمعات الفائض من الكهرباء الى الستاغ والذي شكل في السابق نقطة خلاف كبيرة بين الستاغ وهذه الشركات.
وتعتبر منشأة توليد مؤتلف مقتصدة للطاقة كل مجموعة تجهيزات ومعدات تتمتع بشهادة اقتصاد في الطاقة ومركبة في مؤسسة أو شركة تابعة لتجمع شركات بهدف توليد الطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية في آن واحد من طاقة أولية طبقا لمعايير فنية محددة علما وان شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض والنسب القصوى والمعايير الفنية تحدد بمقتضى أمر.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 24/02/2022
