تعمق عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس الى أواخر سبتمبر من هذه السنة بنسبة 84 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ما أثر سلبيا على نسبة الاستقلالية الطاقية لتونس.
وبلغت قيمة العجز التجاري الطاقي وفق البيانات الإحصائية التي تحصل عليها "البورصة عربي" من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، خلال الاشهر التسعة الأولى من هذا العام 7046 مليون دينار مقابل 3822 مليون دينار الى أواخر سبتمبر 2022
وبذلك خسرت الاستقلالية الطاقية لتونس 7 نقاط لتنزل من 53 بالمائة في نهاية سبتمبر 2021 الى 49 بالمائة في أواخر سبتمبر من السنة الحالية. كما زاد تعمق عجز ميزان الطاقة الأولية وفق ذات البيانات بنسبة 9 بالمائة وذلك بسبب انخفاض انتاج المحروقات أساسا.
وتطورت صادرات تونس من المنتوجات النفطية خلال التسعة أشهر الأولى بنسبة 66 بالمائة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 77 بالمائة ما جعل العجز الميزان التجاري الطاقي في تونس يتعمق الى 84 بالمائة مع نهاية سبتمبر 2022
ولئن تطورت قيمة الصادرات فطية من 2334 م د الى 3884 م د بين 2021 و2022 فان الواردات زادت من 6166 م د الى 10929 م د في ذات الفترة ليلغ العجز 7046 م د الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقابل 3832 م د في الفترة نفسها من العام السابق.
وفي تحليل لهذا العجز أظهرت معطيات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم فقد تطور سعر برميل نفط البرنت خلال الأشهر التسعة من العام الجاري ب 38 دولارا ليبلغ 105 دولارات مقابل 67.7 دولارا في سبتمبر 2021 بزيادة بنسبة 65 بالمائة.
ومن اهم أسباب تعمق العجز التجاري لميزان الطاقة تراجع سعر صرف الدينار التونسي امام الدولار الأمريكي بنسبة 11 بالمائة بين سبتمبر 2021 و2022 بالإضافة الى ارتفاع معدل سعر توريد الغاز الجزائري بنسبة 93 بالمائة بالدينار و73 بالمائة بالدولار بين سبتمبر 2021 و2022
مهدي
تم النشر في 29/11/2022
