تعمق العجز التجاري لقطاع الطاقة لتونس مع بداية العام ليبلغ بلغ 1693.4 مليون دينار (71.8 بالمائة من العجز الجملي) مقابل عجز بقيمة 779.3 مليون دينار تم تسجيله خلال الشهرين الاولين من سنة 2022 أي بزيادة ب 914.1 مليون دينار.
وتعرف تونس صعوبات كبيرة في تامين مواردها من الطاقة في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار مواد الطاقة نتيجة النزاع الروسي الاوكراني وخاصة تراجع سعر صرف قيمة الدينار بالإضافة الى محدودية الإنتاج الوطني من المواد النفطية التي تراجعت الى انتاج حوالي 35 ألف برميل نفط فقط يوميا مقابل 100 ألف برميل قبل عشر سنوات.
وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء فقد تقلص العجز التجاري لتونس خلال شهري جانفي وفيفري 2023 بقيمة 195.4 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية اذ بلغ العجز التجاري في حدود 2358.5 م د خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي مقابل عجز ب 2553.9م د خلال الشهرين الاولين من سنة 2022 وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ولكن بالرغم من هذا التحسن الطفيف المسجل مع بداية السنة الحالية فإن عجز الميزان التجاري لتونس ظل سلبيا مع بعض البلدان كالصين (1179.6م د) وتركيا (-471.7 د) والجزائر (-974.5 م د) وروسيا (-401.2م د) واكرانيا (-288.6 م د) ومصر (-242 م د) واليونان (-116.4 د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 958.6 م د وألمانيا 591.8م د وإيطاليا 220.2م د وليبيا 391.2م د.
وأبرزت الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الشهرين الاولين من سنة 2023 ارتفاع الصادرات بنسبة 11.6 بالمائة مقابل (+31.6 بالمائة) خلال نفس الفترة من من سنة2022.
وقد بلغت قيمة الصادرات 10044.3 مليون دينارا مقابل 8999.2م د خلال الشهرين نفس الفترة من سنة 2022. أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 7.4 بالمائة مقابل (+32.2 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وقد بلغت قيمة الواردات 12402.9م د مقابل 11553.1م د تم تسجيلها خلال الشهرين الاولين من سنة2022 وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 3.1 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت 81 بالمائة.
مهدي
تم النشر في 13/03/2023
