تشهد العاصمة ومدن ولايات تونس الكبرى اساسا منذ صباح اليوم الاربعاء شللا لافتا في الحركة الاقتصادية والتجارية بسبب الاضراب العام في النقل العمومي الذي تنفذه الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل اثر فشل الجلسات الصلحية والتفاوضية مع سلطة الاشراف.
وأثرت هذه الوضعية على مواعيد التحاق الاف العمال والموظفين في القطاعين العمومي والخاص بمراكز عملهم وقد اضطر جلهم الى الركض وراء سيارات الاجرة او سيارات التاكسي الجماعي من اجل الوصول الى مقر العمل وتامين الخدمات في مختلف المجالات وبدت اهم محطات النقل العمومي وتحديدا محطات المترو والحافلات في العاصمة مقفرة من وسائل النقل والعمال وسط تجمع عدد من المواطنين علهم يظفرون بوسيلة نقل تؤمن نقلهم الى العمل او لقضاء شؤونهم.
وفي ظل عدم التوصل الى اتفاق بين الطرف النقابي والحكومي فان الاضراب العام في النقل العمومي سيتواصل الى غاية يوم الجمعه غرة اوت 2025. وكانت وزارة النقل اصدرت يوم امس بلاغا اوضحت فيه انه تبعا للاضطرابات التي من المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي الجماعي بتونس الكبرى ومختلف الجهات، خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 30 جويلية 2025 (منتصف الليل) إلى يوم الجمعة 01 أوت 2025 (منتصف الليل)، تبعا لقرار الاضراب الذي دعت له الجامعة العامة للنقل، فقد اتخذت وزارة النقل جملة من الاجراءات لتمكين المواطنين من حقّهم في التنقل وتتمثل هذه الاجراءات العاجلة في الترخيص بصفة استثنائية لسيارات الأجرة " لواج" للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال.
وتم الترخيص بصفة استثنائية لسيارات التاكسي الجماعي وسيارات النقل الريفي للقيام بسفرات داخل حدود الولاية الراجعة إليها بالنظر دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال. الى ذلك تسخير عدد من الاعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين. نجاح الاضراب واعتذار للمواطنين وأكد صلاح الدين السالمي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والمسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية، في تصريح اعلامي أن الإضراب القطاعي في النقل انطلق منتصف الليل وحقق نسبة نجاح بلغت 100%، وشمل كل الشركات الجهوية والوطنية للنقل العمومي وفق رايه وتوجه السالمي باعتذار إلى المواطنين على تعطل مصالحهم، مؤكدًا أن الطرف النقابي لم يكن يرغب في الوصول إلى الإضراب، غير أن تعنت الحكومة وغياب الجدية في التفاوض فرض هذا الخيار.
وقال: "قدمنا برقية تنبيه بالإضراب منذ يوم 16 جوان، أي قبل أكثر من شهر ونصف، إلى كل من رئاسة الحكومة ووزارات النقل والشؤون الاجتماعية والمالية، في إطار احترام الآجال القانونية ومنح الوقت الكافي للتفاوض"، مضيفًا: "لكن الطرف الحكومي ظلّ يماطل، وغاب عن جلسات التفاوض، في مقابل إبرام اتفاقات في قطاعات أخرى". مطالب مالية واجتماعية وبخصوص اسباب تنفيذ الاضراب العام في النقل العمومي اوضح السالمي أن المطالب النقابية تتضمن شقا ماديا يتعلق بتحسين الأجور وتدارك التآكل الناتج عن غلاء المعيشة، وشقا آخر متعلق بضمان ديمومة المؤسسات العمومية للنقل، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وضرورة تأمين جاهزية الأسطول.
كما أشار إلى وجود نقطتين خلافيتين تمثلان جوهر الأزمة، تتعلقان بـتسوية وضعية العملة الموسميين منذ سنة 2017 و صرف منحة "الراحة السنوية"، مع اقتراح من الاتحاد لتوزيعها على خمس سنوات (من 2026 إلى 2032)، وتم القبول المبدئي بذلك، قبل أن تتراجع وزارة المالية عن المقترحات التي قدمتها.
م ز
تم النشر في 30/07/2025
