كشفت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة الغنجي أنه "سيتم إقرار تعديل شهري لأسعار المحروقات في تونس ويهم ثلاثة أصناف، وهي البنزين العادي والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص" وذلك بداية من العام المقبل.
ومن المنتظر ان تكون قيمة التعديل في حدود 60 مليما للتر الواحد كحد اقصى وفق مصدر مسؤول من الوزارة الذي أكد ان اللجنة الفنية للتعديل الالي لأسعار المحروقات تقدم توصياتها للحكومة وان هذه الأخيرة تقرر إمَا أن تحافظ على المبلغ المقترح أو مراجعته باتجاه التخفيض فيه مراعاة للأوضاع الاجتماعية للتونسيين.
وفي المقابل سيتمّ المحافظة على سعر قوارير الغاز المسال، وذلك في إطار مراعاة الوضعية الاجتماعية للعائلات المحدودة الدخل، وفق تقديرها. وفسرت أمس خلال المؤتمر الصحفي المخصص لتقديم توجهات قانون المالية الجديد أنه "سيتم تفعيل آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات في البلاد التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 موضحة أن هذه الآلية تعطلت خلال 2021 لأسباب عدة"، لم تفصح عنها.
ولكن عدداً من المتخصصين أشاروا إلى أنها سياسية بحتة مرتبطة بالوضع السياسي الذي مرت به البلاد منذ الصائفة الفارطة علاوة على عدم وجود حكومة قادرة على اخذ القرار، على الرغم من أن أسعار النفط في الأسواق العالمية قاربت 80 دولاراً للبرميل ما أثر على ميزانية الدعم في تونس وأثقلها بموارد مالية إضافية وصلت الى ما قيمته 3200 مليون دينار على أساس الفرضيات المعتمدة في ميزانية 2021 انبنت على سعر برميل النفط ب 45 دولارا.
يشار الى ان كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط يعادله زيادة في ميزانية الدعم بنحو 129 مليون دينار. وتقدر نفقات الدعم في ميزانية 2022 بقيمة 7262 مليون دينار بزيادة ب 1235 مليون دينار في ميزانية 2021 منها 2891 مليون دينار مخصصة لدعم المحروقات.
وبينت وزيرة الصناعة والطاقة أنَ التعديل الآلي لسعر المحروقات بالنزول أو الارتفاع حُدَد على أساس سقف بنسبة 3 بالمائة عوضا عن 5 بالمائة على امتداد السنة ما يعني ان الزيادة الشهرية قد تصل الى 60 مليما، مشيرة إلى أنّ الدّولة تعتمد سياسة محدّدة للتقليص في العجز الطاقي إذ سيتم إصدار عديد القوانين في إطار الإنعاش الاقتصادي.
وقررت الحكومة التونسية، يوم 20 افريل، رفع أسعار بعض المنتجات البترولية بنسبة 5بالمائة في ثالث زيادة بأسعار الوقود منذ بداية عام 2021. وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، في بيان لها آنذاك ان "القرار جاء إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر افريل 2021، تطبيقا لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية".
ووفقا للتسعيرة الجديدة، يرتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص بمقدار 100 مليم أو بنسبة 5 بالمئة، ليصبح 2.095 دينار، ارتفاعا من 1.995 دينار فيما يرتفع سعر البنزين العادي 75 مليما أو 4.9 بالمئة إلى 1.605 (لليتر، عوضا عن 1.530.
فيما يرتفع لتر البنزين الخالي من الرصاص 85 مليما أو بنسبة 4.9 بالمئة أيضا، ليصبح 1.805 دينار)، من عوضا عن 1.720. وأبقت الوزارة أسعار بقية المواد البترولية دون تغير. وسبق أن رفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين منذ بداية 2021، الأولى في 5 فيفري والثانية في 11 مارس
وكان صندوق النقد قد دعا السلطات التونسية إلى ضرورة خفض فاتورة الأجور والحدّ من دعم الوقود، كأحد أبرز بنود برنامج الإصلاحات الذي اشترطته المؤسسة المالية العالمية لإقراض تونس.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 29/12/2021
