واصلت مؤشرات تجهيزات النقديات سنة 2023 ارتفاعها بنسق بلغ 7.2 بالمائة لبطاقات الدفع و5.5 بالمائة لموزعات الأوراق النقدية و7.4 بالمائة لمطارف الدفع لتبلغ تباعا أكثر من 7 مليون بطاقة و3200 موزع و35 ألف مطرف.
ووفق البيانات التي أصدرها البنك المركزي التونسي، فقد شهدت عمليات النقديات بعنوان 2023 ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة على مستوى العدد لتبلغ 149 مليون عملية وبنسبة 13.4 بالمائة على مستوى قيمتها لترتقي الى 230 25 مليون دينار.
وتميزت عمليات النقديات باستحثاث نسق تطور عمليات الدفع عبر الانترنات وعبر مطارف الدفع الإلكتروني مقارنة بعمليات سحب الأوراق النقدية حيث ارتفعت عمليات الدفع هذه تباعا بنسبة %42,4 و%23,6 لتبلغ قيمتها 184 1 مليون دينار و674 4 مليون دينار.
ونتج عن ذلك تواصل تطور حصة عمليات الدفع بثالث نقاط عددا ونقطتين قيمة على حساب سحب الأوراق النقدية لتبلغ على التوالي %36 و%23 مقابل %64 و%77 مما يؤكد مزيد الانخراط الحرفاء في الدفع الرقمي.
هذا وشهد الدفع عبر الهاتف الجوال الذي عمل البنك المركزي التونسي على إحداثه في 2022 انخراط 15 مسدي خدمات دفع تمكنوا من إصدار قرابة 260 ألف محفظة إلكترونية وإنجاز 191 ألف عملية بقيمة قدرها 48.4 مليون دينار خلال سنة 2023.
وبخصوص المقاصة الإلكترونية، فقد سجلت عمليات المقاصة الإلكترونية خلال سنة 2023 ا استقرارا نسبيا في عدد العمليات المتبادلة في حدود 66 مليون عملية مقابل ارتفاع بنسبة 6.9 بالمائة في قيمتها مقارنة بسنة 2022 لتبلغ 229.688 مليون دينار في السنة الفارطة.
وحافظ توزيع عمليات المقاصة الإلكترونية بين مختلف القيم المتبادلة في سنة 2023 تقريبا على نفس هيكل ة السنوات السابقة حيث تمثل الشيكات الحصة الأكبر من هذه العمليات بنسبة 54 بالمائة من حيث القيمة في حين تحتكم التحويلات على الحصة الأكبر بنسبة 51 بالمائة من حيث عدد هذه العمليات.
هذا وإذ بلغ عدد الشيكات المقاصة الكترونيا 25,27 مليون شيكا ب قيمة اجمالية ب 900 123 مليون دينار فإن نسبة رفض الشيكات لمختلف الاسباب لم تتجاوز 1.65 بالمائة على مستوى العدد و2.84 بالمائة على مستوى القيمة. ويعزى رفض الشيكات على مستوى العدد اما الى عيوب شكلية التي تبلغ نسبتها0.5 بالمائة أو الى عدم توفر الأرصدة الكافية التي تبلغ نسبتها 1 بالمائة.
م.ز
تم النشر في 14/02/2024
