تطورت نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بنسبة 27.8 بالمائة لتبلغ مع أواخر مارس المنقضي ما قيمته 791.1 مليون دينار (م د) مقابل 619.1 م د في الفترة ذاتها من العام الفارط. يشار الى ان نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي سجل خلال الشهرين الأوليين من هذا العام بنسبة 15.6 بالمائة.
ووفق المؤشرات الإحصائية التي تحصل عليها "البورصة عربي" من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فان نوايا الاستثمار للثلاثي الأول من هذا العام لم يقع تسجيلها منذ عام 2019 مع استعادة عدد من القطاعات الصناعية لحركية في مستوى الاستثمارات المصرح بها. كما زاد عدد المشاريع الصناعية المصرح بها بنسبة 8.9 بالمائة مع نهاية شهر مارس الفارط.
وبالمقابل تراجع عدد مواطن الشغل المزمع احداثها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 3.4 بالمائة. وبالنسبة الى التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار فقد أظهرت احصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد زيادة ملحوظة في الصناعات الميكانيكية والكهربائية لتبلغ مع أواخر مارس الفارط 285.5 م د مقابل 198.4 م د في الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت نوايا الاستثمار في قطاع مواد أبناء والخزف والبلور بشكل لافت لتصل الى 117.5 م د مقابل 18.4 م د في الفترة المذكورة. وفي ذات السياق تطورت نوايا الاستثمار في قطاع النسيج والملابس لتتضاعف مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وتبلع 101.9 م د مقابل 50.1 م د في مارس 2022.
كما تم التصريح لدى مصالح الوكالة بمشاريع في قطاع الصناعات الكيميائية باستثمارات بقيمة 18.5 م د مقابل 13.9 م د بين مارس 2023 و2022. وفي المقابل عرفت نوايا الاستثمار في مجال الصناعات المختلفة تراجعا طفيفا لتبلغ 106.1 م د بنهاية مارس الفارط مقابل 110.7 م د في الفترة نفسها من العام الفائت.
وواصل قطاع الصناعات الغذائية تراجعه على مستوى نوايا الاستثمار بتسجيل مشاريع بقيمة 159.1 م د في نهاية الثلاثية الأولى من هذا العام مقابل 212.1 م د في ذات الفترة من عام 2022. وفي الإطار ذاته عرف قطاع صناعة الجلود والاحذية ترادعا كبيرا في الاستثمارات المصرح بها من 15.5 م د في موفى مارس من 2022 الى 2.5 م د في أواخر الثلاثي الأول من 2023.
وبخصوص توزيع نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي حسب نوعية النشاط فقد افصحت البيانات عن تسجيل تطور كبير في الاحداثات الجديدة بنسبة 160.5 بالمائة لترتفع من 210.5 م د في موفى مارس من العام الماضي الى 548.4 م د في نهاية مارس 2023
وشهدت الاستثمارات المصرح بها الموجهة كليا نحو التصدير نموا بنسبة 66.5 بالمائة لتبلغ 384.2 م د في نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة مقابل 230.7 م د في نفس الفتة من السنة المنقضية، فيما لم تتطور نوايا الاستثمار في المشاريع الموجهة للسوق المحلية سوى ب 4.8 بالمائة لتبلغ 407 م د مقابل 388.5 م د
وفي إطار الحركية التي يشهدها القطاع الصناعي في الثلاثي الأول من هذه السنة فقد تطورت الاستثمارات المصرح بها ضمن مناطق التنمية الجهوية بنسبة 30.3 بالمائة لتبلغ 388 م د في أواخر مارس الفارط مقابل 297.7 م د في مارس 2022
مهدي الزغلامي
تم النشر في 13/04/2023
