كشفت وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة الى أواخر جوان 2023 تطور في نفقات الدعم بنسبة 39.7 بالمائة اذ بلغت خلال الأشهر السنة الأولى من هذه السنة ما قيمته 2951 مليون دينار مقابل 2112 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة. ورصدت الدولة في قانون المالية لكامل هذا العام اعتمادات بعنوان الدعم بقيمة 8832 مليون دينار مقابل 11999 مليون دينار في سنة 2022
وبالنسبة الى المواد الاساسية تم صرف مبلغ 324 م د بعنوان دعم المواد الأساسية مقابل 400 م د في نفس الفترة من لسنة الفارطة، وهو ما يدل على ان الدعم لا يُدفع الى المهنيين على غرار نتائج ازمة الفارينة والخبز حيث يبدو انها يقع تحويل الدعم الى المهنيين على غرار أصحاب المخابز. يشار الى ان اجمالي الاعتمادات المخصصة لدعم المواد الأساسية المرسمة في قانون المالية لهذا العام تبلغ 2523 م د مقابل 3771 م د في نفس الفترة من 2022
ويما يتعلق بدعم المحروقات تم صرف مبلغ 2278 م د مقابل 1415 م د في نفس الفترة من السنة الماضية وذلك نتيجة لتواصل الضغوطات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية حيث بلغ معدل برميل النفط الى أواخر جوان من هذا العام 79.8 دولار للبرميل بالإضافة الى عدم تفعيل التعديل الدوري لأسعار المحروقات بالسوق الداخلية، وتهم هذه النفقات تحويل مبلغ بقيمة 935 م د للشركة التونسية للكهرباء والغاز و1343 م د للشركة التونسية لصناعة التكرير (ستير).
بالنسبة الى نفقات دعم المحروقات تم صرف حوالي 40 بالمائة فقد من ضمن الاعتمادات المخصصة اخذا في الاعتبار ان فرضية اعداد الميزانية تمت على أسس 89 دولار للبرميل ولكن الأسعار العالمية للنفط خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام كان اقل من هذه الفرضية.
ولكن الأسعار العالمية عاودت الارتفاع في بداية شهر جويلية فضلا عن ان موجة الحرارة التي عرفتها البلاد في اواخر جويلية وبداية ونتج عنها استهلاك كبير للطاقة الكهربائية سيكلف في تنفيذ الميزانية في النصف الثاني من السنة الحالية.
هذا وبلغت نفقات ميزانية الدولة الى نهاية جوان من هذه السنة حوالي 20402 مليون دينار مقابل 19088 م د في نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك تطورا صافيا بنسبة 6.9 بالمائة.
وبحسب وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة الى أواخر شهر جوان من هذه السنة فقد اتسمت هذه النفقات أساسا بزيادة نفقات التأجير ب 293 م د او 2.8 بالمائة بالعلاقة مع تطبيق برنامج الزيادة في أجور القطاع العام منذ أكتوبر 2022 الى جانب ارتفاع نفقات التسيير ب 65 م د.
كما تم صرف مبلغ 349 م د بعنوان دعم النقل وهو ما يمثل 54.6 بالمائة من الاعتمادات المقدرة بقانون المالية لسنة 2023 علاوة على صرف مبلغ 1727 م د بعنوان التدخلات دون الدعم منها 652 م د بعنوان التدخلات ذات الصبغة التنموية.
وفي سياق متصل تم تسجيل تحسن في نسق تنفيذ نفقات الاستثمار والعمليات المالية ليبلغ في أواخر جوان 2023 ما يقارب 1729 م د مقابل 1629 م د في الفترة ذاتها من السنة المنقضية وهو ما يعادل نسبة انجاز في حدود 36.4 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية لهذا العام.
كما تم تسجيل زيادة في نفقات التمويل ب 231 م د مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة لتبلغ 2401 م د أي نسبة انجاز في حدود 45.2 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية.
م.ز
تم النشر في 21/08/2023
