استعاد قطاع الايجار المالي في تونس انتعاشته ونشاطه بصفة نسبية من خلال تطور للقروض الممنوحة الى الاقتصاد الوطني إثر فترة صعبة مر بها خلال الفترة من 2019 الى بداية سنة 2023 (تراجع نسبة نمو القطاع بمعدل 2.8 بالمائة سنويا خلال هذه الفترة.
وتظهر الأرقام والبيانات المتوفرة ان قطاع الايجار المالي في تونس بدا يستعيد نشاطه بشكل تدريجي انطلاقا من الثلاثي الثاني لسنة 2023 بنمو بنسبة 6 بالمائة ليصل الى مستوى 6.1 بالمائة في جانفي 2025.
وعلى الرغم من غياب المعلومات الدقيقة بخصوص عوامل هذه الانتعاشة للقطاع عما كانت مردها تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة او قروض للاستهلاك (شراء السيارات) فانه من المهم ملاحظة ارتفاع توريد السيارات السياحية بنسق هام والتي تقدم شركات الايجار المالي لقروض لاقتناء السيارات للتونسيين وخاصة لأصحاب سيارات الأجرة.
وفي هذا الخصوص فقد ارتفع توريد السيارات السياحية بنسبة 15 بالمائة الى أواخر أكتوبر 2024 و16.9 بالمائة في سنة 2023. وبات واضحا ان انتعاشة قطاع الايجار المالي في تونس مدفوعة بتوفير السيارات السياحية التي صارت ضرورية للتونسيين في ظل صعوبة الحصول على فقروض من البنوك التجارية والتي باتت تتشدد في تمويل قروض الاستهلاك والسيارات.
م.ز
تم النشر في 25/03/2025
