شهدت نسبة السحب الجملية للاعتمادات المرصودة في اطار التعاون الدولي المالي لتونس ارتفاعا ملحوظا بلغ 45% سنة 2024 مقارنة بــــــ 38% سنة 2023.
وتم استعراض هذه الموشرات ضمن مجلس وزاري مضيّق انعقد امس الثلاثاء خصص لمتابعة نسق تنفيذ المشاريع المنجزة في إطار التّعاون الدّولي والمالي وأكّد رئيس الحكومة كمال المدروي بالمناسبة على أهميّة دفع المشاريع المنجزة في إطار مشاريع التّعاون المالي الدّولي وتعزيز الشّراكات والتّعاون متعدّد الأطراف تجسيما لدعوة رئيس الجمهوريّة لوضع سنة 2025 تحت شعار "تعزيز العمل متعددّ الأطراف وتدعيم التّعاون مع منظومة الأمم المتحدة"، والحرص على تعبئة الموارد المتاحة في هذا الإطار وتنويع الشركاء بهدف تحقيق مختلف الأهداف التّنموية وفقا للأولويّات المرسومة ولثوابت السّيادة الوطنيّة.
وأبرز رئيس الحكومة أنّ تونس تعمل على تحديد القطاعات والبرامج والمشاريع ذات الأولويّة ومتابعة نسب ومؤشّرات إنجاز المشاريع المموّلة في إطار التّعاون المالي الدولي والمتطلبات الفنيّة والترتيبيّة للرّفع من القدرة على استيعاب وانجاز المشاريع من قبل مختلف الهياكل العموميّة المستفيدة وتجنّب كل تأخير أو تعطيل في التّنفيذ تفاديا للكلفة الإضافيّة التي يمكن أن تنجرّ عن ذلك.
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضا حول حصيلة التّعاون الدّولي والمالي وآفاقه على ضوء آخر المؤشّرات الاقتصاديّة المتّصلة بنسبة انجاز المشاريع الاستثمارية والبرامج قيد التنفيذ، وابرز أن نسبة السحب الجملية للاعتمادات المرصودة شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ 45% سنة 2024 مقارنة بــــــ 38% سنة 2023، نظرا إلى أهميّة تفعيل الإجراءات الجديدة المضمّنة بالنصوص الصادرة في المجال وأهمّها الأمر عدد 497 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى و المنشور عدد 27 لسنة 2024 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 ودليل الاجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، والتي ساهمت في تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية وارتفاع التمويلات سريعة السحب مع تسجيل نسق أكبر لأعمال متابعة محفظة التمويل مع الهياكل الوطنية.
تم النشر في 19/03/2025
