في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تشهدها تونس وتراجع اهم المؤشرات الاقتصادية مع تدهور المقدرة الشرائية الا ان هذا لم يمنع التونسيين من مواصلة الاقبال على اقتناء السيارات من منطلق اقتناعهم التام بان السيارة أضحت ضرورة وليست خيارا في ظل تعقد الحياة المعيشية وتدهور خدمات النقل العمومي.
ووفق بيانات الغرفة الوطنية لموردي السيارات فقد تطورت مبيعات السيارات في تونس بنسبة 52 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
ويترجم هذا الرقم مدى اقبال التونسيين على شراء السيارات رغم أوضاعهم المالية المتدهورة والحرص على الفوز بقرض بنكي بفوائد مرتفعة نسبيا وان الأهم هو الظفر بسيارة في زمن تغيرت فيه المعطيات لتكون السيارة أساسية الى ابعد الحدود.
وكشف مهدي محجوب الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية النقابية لموردي السيارات ان هناك تطور لافت في بيع السيارات في تونس اذ تم خلال النصف الأول من هذا العام بيع حوالي 35 ألف سيارة منها 29164 سيارة على السوق المنظمة و5800 سيارة على السوق الموازية.
وعزا في تصريح لموقع "البورصة عربي" هذا التطور الى عودة نسق بيع السيارات بعد فترة من التوقف الشبه الكلي بسبب الاجراءات التي تم اتخاذها لإقرار الحجر الصحي الشامل.
وابدى ارتياحه من هذا النسق الذي يعطي مؤشرات على حركية سوق السيارات في تونس رغم الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها البلاد.
ولاحظ ان اللوحات المنجمية للسيارات تتغير تقريبا ثلاثة مرات في الشهر الواحد ما يعني أهمية الاقبال التونسيين على اقتناء هذه الوسيلة التي أضحت في نظرهم ضرورة امام تعقد الحياة اليومية ومتطلباتها.
وتوقع مهدي محجوب ان تتواصل هذه الانتعاشة خلال الاشهر القادمة واضفاء مزيد من الحركية على هذا القطاع الذي عرف بعض الصعوبات، مرجحا ان تتصاعد وتيرة الشراءات خاصة مع عودة التونسيين بالخارج ما سيدفع شركات كراء السيارات الى اقتناء السيارات لكرائها لفائدتهم.
وتوجد في تونس حوالي 50 علامة تجارية للسيارات بين ماركات اسيوية وأوروبية.
وافاد محجوب ان هناك توازن في حجم مبيعات السيارات بين العلامات الاسيوية والأوروبية.
وكشف من جانب اخر ان هناك 7 علامات تجارية جديدة بصدد انتظار ترخيص من وزارة التجارة للدخول الى السوق التونسية لترويج سياراتها ما يعني مدى أهمية السوق التونسية التي تعرف حركية هامة في سوق السيارات.
وعن مستوى أسعار السيارات والانتقادات بخصوص اثمانها العالية وسط تذمر التونسيين أجاب مهدي محجوب بشأن هذه المسالة متأسفا بان نصف سعر السيارة مخصص للاداءات ما بين اداء على الاستهلاك اداء على القيمة المضافة.
ففي حين ال يتجاوز الضريبة على القيمة المضافة للسيارة الشعبية (قوة4خيول) الـ 7 في المئة فإن الضرائب على السيارات العادية من فئة 5 خيول فما فوق يتجاوز الـ 45 في المئة، لهذا أصبح اليوم هناك ضغط كبير على السيارات الشعبية وان الفرق بين السيارة الشعبية والسيارة ذات 5 خيول وصل لحدود 40 بالمائة.
وأكد المتحدث باسم الغرفة الوطنية لموردي السيارات مهدي محجوب أنّ تونس من أكثر البلدان التي تُوظف ضرائب على توريد السيارات، مُشيرا الى أنّ رُؤيتهم تتوافق مع وزارة التجارة في ضرورة إيجاد تصور جديد يتمّ بمقتضاه التقليص في أسعار بعض أصناف السيارات.
ولفت الى أنّ الغرفة طالبت منذ سنوات بإقرار إجراءات جديدة تسمح بالتخفيض في الأسعار بما يتلاءم مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 09/08/2021
