تأثر قطاع التامين في تونس على غرار بقية القطاعات الأخرى في تونس بتداعيات الازمة الاقتصادية التي تعرفها تونس عمقتها تأثيرات جائحة فيروس كورونا وما رافقها من إجراءات تتعلق أساسا بإقرار منع الجولان ما جعل القطاع يسجل في جل فروعه نموا برقم واحدا.
وقد سجل رقم معاملات قطاع التامين في تونس خلال الأشهر الثلاثة الاولى من هذه السن تطورا طفيفا بنسبة 3.3 بالمائة. واظهرت معطيات استقها موقع "البورصة عربي" من الهيئة العامة للتامين، ان قيمة رقم معاملا مؤسسات التامين في تونس بلغت مع موفى شهر مارس من هذه السنة 899.9 مليون دينار (م د) مقابل 871.2 م د خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وعرف التامين على الحياة تراجعا طفيفا استقر على نسبة 1.1 بالمائة ليبلغ مع موفى الثلاثية الأولى من هذا العام 166.9 م د مقابل 168.7 م د في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وبالنسبة الى التامين على غير الحياة فقد اظهر المؤشرات الإحصائية للقطاع نموه ب 4.3 بالمائة ليمر من 702.5 م د في الثلاثية الأولى من 2020 الى 732.9 في ذات الثلاثية من 2021. وبخصوص التوزيع القطاعي للتامين على غير الحياة فقد تبين ان التامين على السيارات زاد بنسبة 7 بالمائة ليتطور من 379.8 م د الى 406.4 م د بين الثلاثيتين الأوليين ل 2020 و2021.
وحقق التامين الجماعي على المرض نموا برقمين وصل الى 12.8 بالمائة ليصل مع نهاية مارس من هذا العام 120.4 م د مقابل 106.7 م د في نفس الفترة من 2020.
اما التامين على الحيق فقد حقق نموا في حدود 6 بالمائة ليصل مع موفى مارس من هذا العام 99.2 م د مقابل 93.5 م د في نفس المدة من العام الماضي. وعرف التامين على النقل بدوره تطورا برقم واحد بنسبة 5.8 بالمائة لتبلغ قيمة التامين على هذا الفرع في نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة.
ومن جانب اخر حقق قطاع التامين على البرد وهلاك الماشية تطورا ملحوظا للتضاعف تقريبا قيمة التامين على هذا المجال من 1.3 م د الى 2.4 م د في الثلاثي الأول من 2020 و2021.
وبالمقابل تراجع رقم معاملات مؤسسة الإعادة التونسية بنسبة 10.2 بالمائة ليصبح 47.7 م د في الثلاثي الاول من هذه العام مقابل 53.1 م د في الفترة ذاتها من العام المنقضي.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 23/07/2021
