كشفت وثيقة تنفيذ الميزانية للسداسي الأول من سنة 2025 عن تطور المداخيل الجبائية بنسبة 8.4 بالمائة أو 1760 مليون دينار مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2024 لتبلغ 22630 م د مسجلة بذلك نسبة إنجاز في حدود 50 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2025 مقابل معدل نسبة إنجاز بـ 49.6 بالمائة خلال نفس الفترة من الثلاث سنوات الأخيرة.
وأكدت وزارة المالية مُعدَة هذه الوثيقة، انه تم تسجيل تقدم في تعبئة المداخيل غير الجبائية مما مكن من تغطية النفقات المنجزة خلال السداسي الأول من السنة الجارية وتدعيم مجهود الدولة في ترسيخ استقرار المالية العمومية.
وتتوزع المداخيل الجبائية إلى أداءات مباشرة بحوالي 45 بالمائة، والتي بلغت 10.243 م د مقابل 9.185 م د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، مسجلة بذلك نمواً بـ 11.5 بالمائة. كما تتوزع على أداءات غير مباشرة بحوالي 55 بالمائة من إجمالي المداخيل الجبائية، حيث بلغت 12.387 م د مقابل 11.685 م د في نفس الفترة من سنة 2024، أي بزيادة تقدر بـ 6 %.
وحسب أنظمة الاستخلاص، سجَلت المداخيل المتأتية من النظام الداخلي تطوراً بـ 8.6 بالمائة، نتيجة تحسن نسق الاستخلاص، وتكثيف عمليات المراقبة الجبائية، إلى جانب تطور نسبي في النشاط الاقتصادي. وشهدت المداخيل في إطار النظام الديواني زيادة بنسبة 8 بالمائة، بالتوازي مع تطور نسق الواردات بنحو 4.3 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2025.
المداخيل غير الجبائية
ومن جانب اخر بلغت المداخيل غير الجبائية التي تم تعبئتها إلى موفى جوان 2025 حوالي 2.157 م.د مقارنة بـ 1.854 م.د في نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة زيادة بـ 16.4 بالمائة أو 303 م.د. ومقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2025 حققت المداخيل غير الجبائية نسبة إنجاز في حدود 48.7 بالمائة.
وتتأتى هذه المداخيل أساساً من عائدات المساهمات في حدود 1270 م.د منها 1.102 م.د بعنوان مرابيح البنك المركزي التونسي إلى جانب مداخيل استثنائية بعنوان منح ترخيص لتركيب وتشغيل شبكة الاتصالات العمومية لتقديم خدمات اتصالات الجيل الخامس 5G بحوالي 252 م.د، إضافة إلى 121 م.د بعنوان مداخيل عبور الغاز الجزائري.
أما بالنسبة للهبات فقد تم تعبئة حوالي 204 م.د إلى اواخر شهر جوان 2025 مسجلة بذلك نسبة إنجاز في حدود 58.2 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية 2025.
الإيفاء بالتزامات الدولة
تم إلى نهاية جوان 2025 تسديد ما قدره 14.794 م.د بعنوان خدمة الدين العمومي، تتوزع بين 11.665 م.د بعنوان أصل الدين و3.129 م.د بعنوان الفائدة. أي نسبة إنجاز بحوالي 60 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2025، بما يؤكد التزام الدولة بتعهداتها المالية في الآجال المحددة.
وبلغت الإستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى موفى جوان 2025 ما قدره 24.991 م.د أي بتطور بـ 7.5 بالمائة أو 1.736 م.د مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 أي ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 50 بالمائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2025 مقابل معدل إنجاز في حدود 48 بالمائة خلال نفس الفترة من الثلاث سنوات الأخيرة.
م.ز
تم النشر في 17/10/2025
