بلغت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة بقيمة 117.9 مليون دينار مقابل 93 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية مسجلة بذلك زيادة بنسبة و26.8 بالمائة.
وأظهرت المعطيات المستقاة من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية انه تم إحصاء 1063 عملية استثمار مقابل 709 عملية في ذات الفترة من الفارط بتطور بنسبة تقارب 50 بالمائة.
وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 1031 موطن شغل قار في حين أحدثت الاستثمارات المصادق عليها في نفس الفترة من السنة الفارطة 721 موطن شغل ما يعني تطورا بنسبة 43 بالمائة.
ويساهم القطاع الفلاحي في تونس بحوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما يساهم بنسبة 10 بالمائة من الصادرات التونسية، ويستقطب 8 بالمائة من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، و14 بالمائة من اليد العاملة النشيطة.
وحسب نفس الإحصائيات تطورت الاستثمارات في نشاط غراسة الأشجار المثمرة بنسبة 79 تناهز بالمائة. واستقطب نشاط زيتون الزيت استثمارات بقيمة 27.6 مليون دينار مقابل 16.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020.
كما تطورت الاستثمارات في قطاع الخدمات الفلاحية في حدود 70 بالمائة وتجلى هذا التطور خاصة بالنسبة للاستثمارات في أنشطة النقل المبرد وجمع الحليب وخدمات حفر الآبار والبحث والتنقيب عن المياه.
وفي المقابل تراجعت الاستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأولي بـ 72 بالمائة حيث اقتصرت على المصادقة على 7 عمليات بقيمة 3 مليون دينار، كما تراجعت الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية حيث اقتصرت على المصادقة على 3 عمليات مرتبطة بتربية الأسماك في الأقفاص العائمة بولاية المنستير.
وزادت الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان والنساء الباعثات بـ 5.2 بالمائة و26.1 بالمائة على التوالي، في حين تواصل غياب الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية.
وبحسب مصادر التمويل انتفعت الاستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 41.2 مليون دينار أي ما يمثل 34.9 بالمائة من حجم الاستثمار المصادق عليه، فيما تطورت منحة المرافقة والتأطير لتبلغ 1.3 مليون دينار مقابل 0.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020، وتطورت نسبة القروض لتبلغ 21.2 بالمائة خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2021 بعد أن كانت في حدود 15.7 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020.
يذكر أن الاستثمار في قطاع الفلاحة يواجه صعوبات خاصة فيما يتعلق بالحصول على تمويلات حيث أن اغلب الفلاحين لا يستطيعون النفاذ إلى التمويلات بسبب تراكم مديونيتهم ولا يمكنهم الحصول على هذه القروض مرة أخرى.
ومن المشاكل الأخرى التي تعترض النشاط الفلاحي في تونس، عزوف الشباب عن العمل، حيث أن أكثر من 85 في المائة من النشطين في القطاع تتجاوز أعمارهم 55 عاما.
ح. الطريقي
تم النشر في 10/06/2021
