تضاعفت مديونية الدولة والمؤسسات العمومية ثلاث مرات تقريبا لتبلغ منذ سنة 2015 لتبلغ 33.4 مليار دينار او 21 بالمائة من اجمالي أصول القطاع البنكي الى أواخر سبتمبر 2023 وفق مؤشرات حديثة للبنك المركزي التونسي.
وتركز مديونية القطاع العام أساسا لدى البنوك العمومية (18.9 مليار دينار او 33 بالمائة من إجمالي أصول هذه البنوك) إذ تعتمد هذه التمويلات على الموارد المتأتية من ودائع الحرفاء وإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي.
كما تم تسجيل ارتفاع في نسق نمو القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية تزامن مع تراجع في حجم ودائع هذه المؤسسات لدى القطاع البنكي مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الاقتراض والودائع للمؤسسات العمومية الى قرابة 8 مليار دينار منها 7 مليار دينار ممولة من قبل البنوك العمومية.
وقد بلغ قائم القروض الممنوحة الى المؤسسات العمومية الى اواخر اوت من هذه السنة ما قيمته 12.7 مليار دينار مقابل 11.9 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة. وبالمقابل تراجعت ودائع المؤسسات العمومية الى 4696 مليون دينار في أواخر اوت 2023 مقابل 6164 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2022.
ونبهت مؤسسة الإصدار من هذه الوضعية وتأثيرها على المجالين الاقتصادي والمالي اذ حصرت هذه المخاطر في ثلاث محاور يتعلق الأول بمخاطر السيولة بالدينار وبالعملة مع الضغط الحاد على البنوك العمومية وخطر انتقال الضغوطات إلى المكونات الأخرى للقطاع المالي (التامين مؤسسات التوظيف الجماعي ..)
ويتمثل الخطر الثاني في تدهور الثقة في سلامة القطاع المالي بسبب تعرضه العالي للمخاطر السيادية، اما الخطر الثالث فيتمثل في انتقال مشاكل القطاع الحقيقي الى القطا المالي.
وزاد البنك المركزي في التحذير من هكذا وضعية من خلال إمكانية تسجيل مؤشرات اقتصادية تنذر بركود هيكلي متزامن مع مخاطر تضخمية وضبابية المشهد الاقتصادي ي والمالي مع إصلاحات اقتصادية صعبة التنفيذ علاوة على تصاعد مخاطر التضخم.
م.ز
تم النشر في 13/12/2023
