أفضى تنفيذ ميزانية الدولة قبضاً وصرفاً الى اواخر جوان من السنة الحالية إلى تسجيل نتيجة محاسبية إيجابية دون اعتبار الهبات تقدر بـ 1967 مليون دينار مقابل نتيجة بـ 425 م د في نفس الفترة من سنة 2024.
وتستعد الحكومة يوم غد الأربعاء 15 أكتوبر 2025 لإيداع مشروعي قانوني الميزانية والمالية لسنة 2026 في مجلس نواب الشعب وفق ما تقتضيه الآجال الدستورية. ومن بين مرتكزات بناء مشروعي المالية والمالية للسنة القادمة الاعتماد على نتائج تنفيذ الميزانية خاصة في النصف الأول من السنة الحالية لا سيما على مستوى العائدات الجبائية ونسب النمو المسجلة.
وتحصل "البورصة عربي" على وثيقة تنفيذ الميزانية خلال السداسي الأول من سنة 2025 التي أعدتها وزارة المالية، بينت انه في ظل تحديات اقتصادية ومالية متزايدة، تم اعتماد سياسة حذرة في إدارة الإنفاق العمومي، تقوم على ضبط الأولويات وتوجيه موارد الدولة لتغطية حاجات القطاعات الأكثر أهمية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وتندرج هذه المقاربة ضمن رؤية تهدف إلى تكريس دور الدولة الاجتماعي والتنموي في إطار ضمان استدامة التوازنات المالية الكبرى للدولة.
إعطاء الأولوية للتدخلات الاجتماعية
وفي هذا السياق، تم خلال السداسي الأول من سنة 2025 التقدم في صرف الاعتمادات مع إعطاء الأولوية للتدخلات ذات الطابع الاجتماعي إلى جانب الإيفاء بالتزامات الدولة خاصة من أجور ومنح ودعم وخلاص مزودين.
كما تم العمل خلال الفترة الأولى من السنة الجارية على تسريع نسق تنفيذ المشاريع العمومية، باعتبارها رافعة أساسية لتحريك الدورة الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وخلق مواطن الشغل.
ويُعد هذا التوجه جزءاً من سياسة مالية متكاملة تسعى إلى إرساء توازن دقيق بين ضرورة التحكم في النفقات العمومية من جهة، وضمان نجاعة تدخل الدولة ودورها التنموي والاجتماعي من جهة أخرى، بما يُعزز الثقة في المالية العمومية ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتعافي.
تقدم نفقات الميزانية
أفادت ذات الوثيقة أن جملة نفقات الميزانية المدفوعة بلغت حوالي 22820 م.د، مسجلة بذلك نسبة إنجاز في حدود 38.1 بالمائة مقابل معدل نسبة إنجاز بـ 38.5 بالمائة خلال نفس الفترة من الثلاث سنوات الأخيرة.
وبخصوص نفقات التأجير فقد تم صرف مبلغ 11612 م.د لتغطية نفقات التأجير أي بتطور بـ 3.3 بالمائة مقارنة بأواخر جوان سنة 2024 وهو ما يمثل نسبة إنجاز بـ 47.6 بالمائة من تقديرات القانون المالية للسنة الجارية.
وللتذكير، فقد تضمن قانون المالية لسنة 2025 جملة من الإجراءات للتحكم في هذه النفقات في إطار المحافظة على التوازنات المالية. كما تم إقرار فتح باب الانتدابات بالوظيفة العمومية لحوالي 21376 خطة جديدة ضمن رؤية تهدف لتعزيز دور الدولة في توفير مواطن الشغل خاصة لذوي حاملي الشهائد العليا والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز حماية حقوق الموظفين وتحسين جودة حياتهم.
التحكم في نفقات التسيير
بلغت نفقات التسيير حوالي 751 م.د أي باقتصاد بـ 49 م.د مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة وبنسبة إنجاز بـ 28.7 بالمائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2025.
وتعكس هذه النسبة وفق وزارة المالية توجه الدولة في ترشيد نفقاتها الجارية المتعلقة بالتسيير والتحكم فيها في إطار سعي متواصل لتحسين نجاعة التصرف في المال العام والحرص على عدم تجاوز الأسقف المالية المرصودة في قانون المالية.
م.ز
تم النشر في 14/10/2025
