تراجعت نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 12.2 بالمائة لتبلغ 1.603 مليون دينار (م د) مقابل 1.825 م د في الفترة ذاتها.
واظهرت البيات الإحصائية التي تحصل عليها "البورصة عربي" من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أن عدد المشاريع الصناعية المصرح بها تراجعت بدورها بنسبة 13 بالمائة ما نتج عنه أيضا تقلص في عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها بنسبة 7.5 بالمائة بين الأشهر التسعة الأولى ل 2021 و2022
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات الصناعية المصرح بها لدى مصالح الوكالة، فقد أظهرت تراجع نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 184.2 م د، إذ بلغت مع اواخر سبتمبر من السنة الفارطة 645 م د مقابل 461 م د في سبتمبر 2022.
وعرف قطاع الصناعات الكيميائية تدحرجا لافتا في نوايا الاستثمار ب 148 م د، إذ بلغت هذه النوايا في نهاية سبتمبر من السنة الماضية 214 م د لتزل إلى مستوى 65 م د في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وفي سياق الانخفاضات شهدت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المختلفة تقلصا من 253 م د الى 231 م د بين الأشهر التسعة لعامي 2021 و2022
وبالمقابل عرفت بقية القطاعات الصناعية نموا في نوايا الاستثمارات المصرح بها على غرار البناء والخزف والبلور بنسبة 20 بالمائة لتمر هذه النوايا من 105 م د الى 126 م د في أواخر سبتمبر 2022. وتطورت نوايا الاستثمار قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة طفيفة ب 5 بالمائة.
اما أكبر قفزة في الاستثمارات المصرح بها فقد شهدها قطاع صناعة النسيج والملابس بتطور بنسبة 76بالمائة على مستوى القيمة، إذ بلغت مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ما قيمته 161 م د مقابل 91 م د في الفترة ذاتها من عام 2021
وبدوره شهد قطاع الجلود والاحذية نموا هاما في نوايا الاستثمارات قفزت من 12 الى 26 م د في ذات الفترة. ومن جهة أخرى أظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجع نوايا الاستثمار في المشاريع الصناعية الجديدة بنسبة 8 بالمائة لتتراجع من 852 م د في الأشهر التسعة الأولى للعام المنقضي الى 783 م د أواخر سبتمبر 2022
كما تقلصت النوايا الاستثمارية في المشاريع الصناعية المصدرة كليا بنسبة 8.7 بالمائة الى جانب انخفاض هذه النوايا في المشاريع الموجهة للسوق المحلية بنسبة 14.8 بالمائة.
وتراجعت أيضا الاستثمارات الصناعية المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية (المتحصلة على الامتيازات المالية والجبائية) بنسبة 23.3 بالمائة لتبلغ مع موفى سبتمبر الماضي 851 م د مقابل 752 م د في نفس الفترة من 2021.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 19/10/2022
