واصل القطاع الصناعي التونسي وخاصة الصناعات المعملية تأثرها بالوضع الاقتصادي العام وكذلك الوضع السياسي السائد في البلاد لينعكس ذلك سلبا على نوايا الاستثمار المصرح بها لتعرف تراجعا بنسبة 15.6 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري من هذا العام بالمقارنة مع الاستثمارات المصرح بها لفي سنة 2022.
ويبدو ان الإجراءات الواردة في قانون المالية لهذه السنة من حيث تواصل ارتفاع الضغط الجبائي والإجراءات الجبائية الجديدة المتخذة بعنوان سنة 2023 نفرت نسبيا المستثمرين التونسيين في القطاع الصناعي.
كما ان الإجراءات الواردة في قانون المالية لهذه السنة خاصة فيما يخض التضييق او ترشيد الامتيازات الجبائية، أثر سلبا على نويا الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية اذ شهدت الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية (الحاصلة على الامتيازات الجبائية والمالية) تراجعا لافتا بنسبة 51.8 بالمائة لتبلغ 75.7 م د مقابل 157.1 م د بين الشهريين الأوليين من 2023 و2022.
وبحسب المعطيات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فقد تراجعت نوايا الاستثمار في الصناعات المعملية من 283.3 مليون دينار (م د) خلال شهري جانفي وفيفري من 2022 الى 239.1 م د في نفس الفترة من سنة 2023.
ومن حيث قيمة تراجع نوايا الاستثمار بحسب فروع قطاع الصناعات المعملية فان ثلاثة فروع حققت نتائج سلبية اهمها قطاع الصناعات المختلفة الذي تراجعت النوايا به بنسبة 50 بالمائة لتبلغ 40.6 م د في الشهرين الأوليين من هذه السنة مقابل 84.4 م د في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وعرف قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تقلصا لافتا في نوايا الاستثمار به اذ بلغت 19.3 م د الى أواخر فيفري من سنة 2023 مقابل 62.8 م د في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وهبطت الاستثمارات المصرح بها في قطاع صناعة الجلود والاحذية بنسبة 88.2 بالمائة لتبلغ مع أواخر فيفري من هذا العام 1.8 م د مقابل 15.3 م د في السنة الفارطة. وبالمقابل عرفت بعض فروع الصناعات المعملية نموا في نوايا الاستثمارات أهمها الصناعات الغذائية من حوالي 78 م د الى 99.3 م د خلال نفس الفترة.
كما تضاعفت نوايا الاستثمار في صناعة النسيج والملابس من 20.3 م د الى 44.7 م د خلال الشهريين الأوليين من 2022 و2023. وفي السياق ذاته ارتقت الاستثمارات المصرح بها في صناعة مواد البناء والخزف والبلور من 11.9 م د الى 20.4 م د في نفس الفترة
وبالنسبة الى توزيع نوايا الاستثمار حسب نوعية الاستثمار فان البيانات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تظهر تراجع النوايا في الاحداثات الجديدة بنسبة 9 بالمائة لتبلغ قيمتها 122.3 م د مقابل 134.4 م د بين الشهريين الأوليين من 2022 و2023.
أما على مستوى التوزيع حسب نظام الاستثمار فان نوايا الاستثمار المتعلقة بالمشاريع المصدرة كليا فقد سجلت تقلصا بنسبة 15.4 بالمائة لتبلغ 88.5 م د الى نهاية فيفري من هذه السنة مقابل 104.6 م د في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
اجمالا فان المؤشرات المتوفرة تعطي صورة عامة عن المشهد الاستثماري في البلاد الذي يبدو انه لم يتحسن اذ عرف العام الجديد انطلاقة متعثرة على مستوى نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي على ان الأمور قد تتحسن نسبيا في الأشهر القادمة في حال اتخاذ الحكومة للإجراءات المنتظر الإعلان عنها في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 03/04/2023
