تتواصل المؤشرات الاقتصادية في تونس في عدد من القطاعات الحيوية بالنزول في تأكيد على الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة الحرجة.
ولئن يتم تسجيل نتائج غير مرضية على الإنجازات فان نوايا الاستثمار بدورها تعرف شبه توقف ما يعكس حالة التردد لدى المستثمرين التونسيين والأجانب بسبب الوضعية السياسية للبلاد وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية العامة للبلاد.
وفي هذا الإطار تراجعت نوايا الاستثمارات الصناعية الأجنبية الصرفة بنسبة 27.4 بالمائة لتبلغ 468.5 مليون دينار (م د) مع موفى سبتمبر 2021، مقابل 645 م د في الفترة ذاتها من العام المنقضي.
وانخفضت قيمة نوايا الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، بنسبة 15.6 بالمائة لتبلغ 1825.5 مليون دينار (م د) مقابل 2163.7 م د، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بحسب بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وعلى المستوى القطاعي تراجعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 63 بالمائة، لتبلغ 105.3 م د، وانخفضت، بدورها، في قطاع الجلود والأحذية بنسبة 43.7 بالمائة لتناهز 12 مليون دينار.
وانخفضت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 39.7 بالمائة لتبلغ قيمتها 503.6 م د وكذلك بالنسبة لقطاع النسيج والملابس في حدود 12 بالمائة لتبلغ 91.5 م د
وفي المقابل، افصحت ذات المعطيات تسجيل زيادة في الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 46.5 بالمائة بقيمة 645.5 م د، اضافة الى الصناعات الكيميائية بنسبة في حدود 55 بالمائة لتبلغ 214 م د.
وعلى صعيد اخر، بلغت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات 713.4 م د، مع موفى سبتمبر 2021، مقابل حوالي 718 م د، نهاية سبتمبر من العام المنصرم وفق ذات المصدر. وتعلقت نوايا الاستثمارات في هذا المجال بنحو 6464 مشروعا سيمكن من توفير 22053 موطن شغل جديد.
وتطورت الاستثمارات المصرح بها في الخدمات الموجهة للسوق المحلية بنسبة 3.1 بالمائة لتبلغ 681 م د وهي تمثل نسبة 96 بالمائة من اجمالي هذه الاستثمارات المصرح بها في القطاع، بينما تقلصت هذه الاستثمارات وفق نظام التصدير الكلي بنسبة 43.7 بالمائة لتبلغ 31.8 م د.
ومثلت الاستثمارات الأجنبية الصرفة المصرح بها سوى نسبة 6 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات واستأثرت مناطق شرق البلاد بنسبة 87 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات في حين تم توجيه 13 بالمائة، فقط، منها الى مناطق غرب البلاد.
م. الزغلامي
تم النشر في 29/10/2021
