تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال شهر أوت 2021 الى مستوى 6.2 بالمائة، بعد الارتفاع الهام الذي شهدته خلال شهر جويلية الى 6.4 بالمائة خلال، وفق ما أعلنه اليوم الاحد المعهد الوطني للإحصاء، الاحد.
وارجع المعهد هذا التراجع ب 0.2 نقطة الى انخفاض نسق ارتفاع الأسعار بين شهري جويلية واوت مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، اذ تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية (7.4بالمائة مقابل 8 بالمائة) الشهر السابق، ونسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ (19.1بالمائة مقابل 26.1بالمائة).
وبات جليا ان دعوات رئيس الجمهورية قيس سعيد لكل التدخلين في شهري جوان وجويلية بضرورة القيام بتخفيضات في المنتوجات الاستهلاكية لم تعط نتائج ملموسة بدليل التراجع الضئيل في نسبة التضخم عند الاستهلاك.
ومن بين أسباب التراجع في نسبة التضخم تزامن شهر اوت مع موسم التخفيضات الدورية لصيف 2021 (الصولد) لا سيما في مجموعة الملابس والاحذية.
وباحتساب الانزلاق السنوي تطورت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال هذا الشهر بنسبة 7.4 بالمائة وذلك نتيجة بالأساس الى الزيادة المسجلة في أسعار الدواجن بنسبة 21 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 21.3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 17.5بالمائة وخاصة زيت الزيتون بنسبة 19.2 بالمائة.
وفي ذات السياق، شهدت أسعار البيض ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11.5 بالمائة.
كما عرفت أسعار المواد المصنعة، وفق معهد الاحصاء، ارتفاعا بنسبة 5.7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك، بالأساس، الى زيادة أسعار المواد الصيدلية بنسبة 8.6 بالمائة (ازمة الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا وما نجم عنها من مصاريف إضافية للتداوي واقتناء الادوية) ومواد البناء بنسبة 13 بالمائة (ازمة حديد البناء) والملابس) ومواد صيانة المنزل والزيادة المسجلة في مواد التنظيف بنسبة 6 بالمائة في علاقة بالأزمة الصحية وما يتطلب ذلك من اقتناء مواد التعقيم والتظهير.
هذا وسجلت أسعار الخدمات زيادة بنسبة 4.3 بالمائة، ويعزى ذلك، خاصة، الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (6.9 بالمائة) وخدمات الصحة (5.9بالمائة) والإيجارات (4.6 بالمائة). ويفسر هذا الارتفاع في الخدمات لا سيما منها الإيجارات بذروة الاصطياف وما يترتب عن ذلك من زيادة في أسعار الشقق والمنازل في المدن التي تطل او القريبة من البحر.
ومن جهة أخرى سجل التضخم الضمني لشهر أوت 2021، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجعا الى مستوى 5.9 بالمائة بعد ان كان في مستوى 6.1 بالمائة، خلال شهر جويلية 2021، بينما زادت أسعار المواد الحرة بنسبة 6 بالمائة مقابل 6.6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة (7.7 بالمائة الشهر السابق)، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8 بالمائة مقابل 4.7 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 05/09/2021
