تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك في تونس خلال شهر افريل من هذه السنة الى مستوى 7.2 بالمائة بعد ان كانت في حدود 7.5 بالمائة خلال شهري فيفري ومارس وفق ما أعلنه الاثنين المعهد الوطني للإحصاء، غير ان أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة نسبيا.
وتجدر الملاحظة ان بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الصادر في بداية العام الحالي توقع ان تكون معدل نسبة التضخم في تونس لكل سنة 2024 في حدود 7 بالمائة.
ومن المتوق ان يتفاعل البنك المركزي مع هذا التراجع في النسبة العامة للتضخم إما بالمحافظة على نسبة الفائدة المديرية البالغة حاليا 8 بالمائة (اقل من نسبة التضخم) او مراجعتها نحو التخفيض.
وفسر معهد الإحصاء هذا التراجع في النسبة العامة للتضخم بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أفريل ومارس 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وبالنسبة الى المواد الغذائية فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 9.2 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 25.5 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21.4 بالمائة وأسعار التوابل بنسبة 17.4 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 14.3 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12.1 بالمائة.
وبخصوص المواد المصنعة والخدمات فقد أوضح معهد الإحصاء انها ارتفعت خلال شهر افريل بنسبة 7.1 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 9.8 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9 بالمائة.
وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5.6 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10.4 بالمائة وخدمات الصحة بنسبة 9.3 بالمائة.
ومن جهة أخرى سجل التضخم الضمني لشهر أفريل 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا طفيفا الى مستوى 6.9 بالمائة بعد أن كان في حدود 7 بالمائة خلال شهر مارس.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7.9 بالمائة مقابل 7.4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10 بالمائة مقابل 3.6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
م.ز
تم النشر في 06/05/2024
