بلغ قائم القروض البنكية غير المهنية المسلمة من طرف البنوك التونسية الى الأشخاص الطبيعيين الى اواخر مارس من هذا العام ما قيمته 27 مليار و830 مليون دينار مقابل 27 مليارو853 مليون دينار الى اواخر ديسمبر من السنة الفارطة بانخفاض بقيمة 22.7 مليون دينار ما يعني ان ارتفاع نسب الفائدة جعل الأشخاص الطبيعيين والعائلات التونسية تراجع برامج اقتراضهم.
وفي المقابل ارتفعت القروض البنكية بقيمة 319.9 مليون دينار خلال الفترة بين مارس 2022 لما بلغ قائم القروض آنذاك 27 مليار و209 مليون دينار، وديسمبر 2021 اين بلغ قائم القروض حينها 26مليار و889 مليون دينار.
واظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي ان اجمالي القروض التي تسلمها الأشخاص الطبيعيون خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية وبالمقارنة مع نهاية السنة الفارطة قد تراجعت وانه بات من الواضح ان ارتفاع نسب الفائدة المديرية للبنك المركزي وما نتج عنها من ارتفاع هام في نسب الفائدة في السوق النقدية، جعل الأشخاص الطبيعيين والعائلات التونسية تراجع برامج اقتراضها.
ويذكر ان من اهم اهداف الترفيع في نسب الفائدة المديرية ومن ورائها الترفيع في نسبة الفائدة في السوق النقدية كبح جماح الاقتراض والاستهلاك للضغط على الأسعار والتحكم أكثر في نسبة التضخم المرتفعة.
يذكر ان نسبة التضخم المسجلة في تونس خلال شهر افريل من هذا العام بلغت 10.1 بالمائة لتظل في مستويات مرتفعة الامر الذي دفع البنك المركزي التونسي الى إقرار زيادة في نسبة الفائدة المديرية في ديسمبر من السنة الفارطة في خطوة منه لتطويق نسب التضخم الاخذة في الارتفاع.
وأعلن البنك المركزي التونسي، الجمعة 30 ديسمبر 2022، أنه قرّر رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 8 بالمائة، وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم. وبات من الواضح ايضا ان السياسة النقدية التي انتهجها للبنك المركزي التونسي بصدد إعطاء نتائجها بالتقليص من منح القروض البنكية الموجهة للاستهلاك التي تراجعت في الربع الأول من هذا العام.
تراجع قروض السكن
وبخصوص توزيع قائم القروض البنكية غير المهنية المسلمة الى أواخر مارس من هذا العام (27مليار و830 مليون دينار) فقد اخفض قائم قروض السكن بقيمة 70.8 مليون دينار لتبلغ مع نهاية مارس من هذه السنة 12 مليار و457 مليون دينار مقابل 12 مليار و528 مليون دينار.
يشار الى ان قروض السكن ارتفعت ب 108.4 مليون دينار في الفترة الممتدة من مارس 2022 (12 مليار و231 وديسمبر 2021 ب 12 مليار و123 مليون دينار)، والواضح ان قروض السكن انخفضت وتأتى ذلك من ان هناك قروض قد تم خلاصها علاوة على ان خلاص حجم القروض القديمة بات أكبر من حجم القروض الجديدة المسندة والتي تسير بنسق ضعيف.
ويستشف من البيانات المنشورة من البنك المركزي ان هناك طلب ضعيف على السكن في تونس لعدة أسباب أهمها ارتفاع نسب الفائدة في السوق النقدية وثانيا ارتفاع كلفة بناء المساكن.
كما ان القروض السكنية المرتبطة بادخار السكن الذي بلغ 1.616 مليار دينار الى أواخر ديسمبر 2022 لتنزل الى مستوى 1.6 مليار دينار وانخفضت ب 16 مليون دينار ما يعني ان ادخار السكن انخفض فانه من المنتظر الطلب على القروض السكنية سيواصل تراجعه ويعد مؤشرا على تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين وان الغالبية لم تعد قادرة على الادخار السكني.
اما بالنسبة الى القروض البنكية الموجهة لتحسين المسكن فان ما يمكن ملاحظته انه يتم استعمالها او تحويلها من الأشخاص الطبيعيين الى قروض استهلاك من خلال الاستظهار بعدد الفواتير البناء والمواد الأولية وان طريقة الحصول عليه سهلة. وارتفع هذا النوع من القروض بقيمة 5 ملايين دينار الى نهاية مارس 2023 مقارنة بموفى ديسمبر 2022 (قائم قروض بقيمة 10.5 مليار دينار)
وبخصوص قروض الاستهلاك فقد زادت خلال نفس الفترة ب 55.9 مليون دينار مقارنة بقائم قروض ب 4.4 مليار دينار اين يظل حجمها ضئيل جدا وان هذه القروض يتم اللجوء اليها من طرف المضطرين للحصول على قروض استهلاك او من للطبقات الميسورة نسبيا والتي لديها أموال ولا يزعجهم ارجاع القروض بنسب فائدة مرتفعة.
تقلص قروض السيارات
ومن جانب اخر تراجعت القروض البنكية الموجة لاقتناء سيارات فقد تراجعت بدورها بقيمة 2.9 مليون دينار (مارس 2023 مقارنة بديسمبر 2022) وبلغ قائم القروض في حدود 390 مليون دينار.
اما القروض الجامعية فقد ارتفع ب 21 ألف دينار وليس هناك تغيير كبير خلال الثلاثي الأول من هذا العام ولم تشهد تطورا لافتا بسبب انتهاء عمليات الترسيم بالجامعات او كراء المنازل للطلبة.
اجمالا هناك تراجع في الحصول على القروض البنكية جراء ارتفاع نسبة الفائدة البنكية وصعوبة القدرة على الخلاص والسداد بسبب تدهور القدرة الشرائية فضلا عن ان القطاع البنكي صار متشددا أكثر في تطبيق معايير المخاطر بما يجعل الطلب على الحصول على قرض بنكي يقل.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 05/06/2023
