تراجعت نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي خلال كامل سنة 2021 بنسبة 25.8 بالمائة لتسجل بالتالي تراجعا قياسيا يعكس الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس في ظل وضع سياسي يتسم بالضبابية ما جعل المستثمرين التونسيين والأجانب يترددون في الاقدام على انجاز المشاريع.
ووفق المؤشرات الإحصائية التي افصحت عنها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فقد بلغت قيمة نوايا الاستثمار المصرح بها لدى مصالح الوكالة خلال كامل السنة الفارطة 2539.7 مليون دينار مقابل 3422.5 مليون دينار (م د) في 2020.
وشمل المنحى التنازلي بهذه النوايا تقريبا كل فروع القطاع الصناعي باستثناء قطاعا الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية. وجب التذكير انه لتحويل نوايا الاستثمار الى استثمارات حقيقية ومشاريع فعلية يستوجب فترة لا تقل عن سنتين بعد استيفاء كامل الإجراءات الإدارية والقانونية.
ونمت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات الغذائية خلال كامل العام المنصرم بنسبة 26 بالمائة لتبلغ 948.2 م د مقابل 752.3 م د في العام الذي سبقه وكذلك تطورت النوايا الاستثمارية في مجال الصناعات الكيميائية بنسبة 14.5 بالمائة لتسجل مستوى 301.9 م د في 2021 مقابل 263.6 م د في 2020
وبالمقابل سجلت نوايا الاستثمار في ميدان صناعة مواد البناء والخزف والبلور اعلى نسبة تراجع ب 72.8 بالمائة لتبلغ قيمتها 123 م د في 2021 مقابل 452 م د في 2020 ما يعكس الازمة التي يعرفها قطاع البناء في تونس وما يعانيه من إشكاليات هيكلية عمقتها الجوانب القانونية المتشعبة وعزوف المقاولين عن بناء وحدات سكنية جديدة بسبب عدم ارتفاع الكلفة وعدم إقرار اجراءات هامة لدفع القطاع.
كما سجلت نوايا الاستثمار في الصناعات الميكانيكية والكهربائية تراجعا لافتا تجاوز 47 بالمائة ليبلغ 647.8 م د في السنة الفارطة مقابل 1237.9 م د في 2020 وسبب ذلك الصعوبات التي يعرفها القطاع المرتبط بصناع القرار لفي الدول الأوروبية التي تعرف بدورها عدة إشكاليات بفعل ازمة كوفيد من جهة وتوفر بعض قطع الغيار من الدوا الاسيوية مع تراجع الطلب العالمي على السيارات.
وفي سياق متصل عرفت الاستثمارات المصرح بها في قطاع النسيج والملابس الجاهزة تقهقرا بنسبة 21.5 لتبلغ قيمتها 126.4 م د في العام المنقضي مقابل 161 م د في 2020.
الى ذلك تراجع الاقبال على الاستثمار في مجال صناعة الجلود والاحذية الى النصف تقريبا بين 2020 و2021 (44 بالمائة) ليسجل هذا التراجع قيمة 14.5 م د مقابل 26.1 م د بسبب الصعوبات الهيكلية التي يعرفها القطاع والمنافسة القوية التي يجدها من توريد الأحذية من الدول الاسيوية وخاصة انتشار ترويج الأحذية المستعملة (الفريب) ما جعل المشرفين على القطاع يطالبون بالتعجيل في عقد جلسة عمل وزارية للنظر في إشكاليات القطاع.
وبالنسبة الى توزيع حسب نوعية الاستثمار فقد أوردت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان نوايا الاستثمار لإحداث وحدات صناعية جديدة تراجعت بنسبة 37.3 بالمائة لتصل قيمتها في موفى العام المنصرم 1237 م د مقابل 1972.5 م د في 2020
وبخصوص توزيع النوايا حسب نظام الاستثمار فان مؤشرات الوكالة كشفت ان النوايا الموجهة نحو المشاريع المصدرة كليا عرفت استقرار (زيادة بنسبة 0.3) بالمائة لتبلغ 1054.3 م د في السنة الماضية، بينما النوايا الاستثمارية الموجة للسوق المحلية تراجعت ب 37.4 بالمائة لتبلغ قيمتها 1485.4 م د مقابل 2371 م د في 2020
ومن جهة أخرى وتأكيدا على الوضعية الصعبة للقطاع الصناعي فقد سجلت نوايا الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية (التمتع بامتيازات وحوافز جبائية ومالية) بنسب 22 بالمائة لتصل مع موفى العام الفارط 1325.2 م د مقابل 1699.7 م د في 2020 ما يعني عزوف المستثمرين وتخليهم حتى عن التمتع بالامتيازات.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 25/01/2022
