كشفت وزارة التجهيز والإسكان انه تم بداية من سنة 2019 تسجيل تراجع ملحوظ في عدد رخص بناء المساكن وفي عدد المساكن المشيدة بنسبة تراجع 30 بالمائة، أي ما يعادل 6000 رخصة لبناء 11400 مسكن.
كما افصحت بيانات حديثة صادرة عن الوزارة ان عدد رخص البناء تراجع من 22761 رخصة سنة 2015 الى 15086 رخصة سنة 2022 الى جانب تقلص عدد المساكن من 43488 مسكنا الى 27401 مسكن بين 2015 و2022. وتعكس هذه البيانات الرسمية الصعوبات التي يتخبط فيها قطاع السكن والبعث العقاري في البلاد لعدة سنوات جراء عدم إقرار إجراءات وحوافز جديدة تشجع التونسيين على شراء العقارات من جهة وارتفاع كلفة القروض البنكية نفرت التونسيين من امتلاك مسكن.
وفي هذا الاطار أعدت وزارة التجهيز والاسكان خطة عمل لتطوير انتاج السكن اللائق واستعراض المسائل التي يتعين القيام بها، اذ ترتكز هذه الخطة على جملة من المحاور ضبطتها وزارة التجهيز والإسكان ترتكز على إيجاد الحلول المناسبة لاستغلال العقارات المجمدة وتوفير المزيد من الأراضي السكنية الصالحة للبناء عند مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وتطوير التصرف العمراني بما في ذلك الحماية من انتشار البناء الفوضوي من خلال حسن تنظيم الفضاء، التهيئة، الربط بالشبكات، التجهيزات الأساسية، المحافظة على النسيج القديم، تهيئة وتجديد الأحياء الفوضوية
كما تضمن هذه الخطة مراجعة الأمر المنظم لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لتطوير تدخلاته حسب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية مع التوجه نحو البناء العمودي عند مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية علاوة على البحث عن الآليات الكفيلة بمزيد التعريف بمختلف تدخلات صندوق الفـوبرولوس.
ومن ضمن التوجهات القادمة العمل على الضغط على العناصر المكونة لأثمان المساكن لجعلها تتماشى مع إمكانيات الطبقات الضعيفة بتحفيز الباعثين العقاريين للمساهمة أكثر في إنتاج السكن الاجتماعي الى جانب اصدار قرار مشترك يتعلق بضبط شروط وإجراءات اقتناء أراضي على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفضيلي لفائدة الوكالة العقارية للسكنى (في إطار المرسوم عدد 68 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية والخاصة.)
تنويع آليات تمويل المساكن
كما تعتمد الخطة المقترحة على تخصيص أراض دولية لإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي وتنويع آليات تمويل المساكن بما في ذلك تلك المخصصة لتمويل السكن المعد للكراء فمراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
ويعتبر السكن اللائق حقا وهدفا من أهداف التنمية المستدامة لعلاقته المباشرة بكرامة الانسان ورفاهيته، وعلى هذا الأساس ترمي رؤية تونس 2035 الى توفير المزيد من فرص التملك وخاصة للأسر محدودة الدخل. ويقتضي هذا الهدف التوجه نحو تطوير المدن الذكية والمستدامة التي تستجيب للحاجيات المتطورة للمواطن وحقوق الاجيال القادمة وتراعي الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والنوع الاجتماعي وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية.
وحقّقت السياسة السكنية جملة من أهدافها كما تبرز ذلك مؤشرات رصيد المساكن الذي تطور بوتيرة تصاعدية، حيث تمكّنت تونس من بناء ما يقارب 2.4مليون وحدة سكنية خلال الثمانية والأربعون (48) سنة المنقضية.
صعوبات واشكاليات
من ضمن الصعوبات والاشكاليات في علاقة بتوفير الاراضي السكنية فان وزارة التجهيز والاسكان تقر بعدم قدرة القطاع المنظم على توفير الأراضي المهيأة الصالحة للبناء لتواكب التطور الديمغرافي والعمراني الذي شهدته البلاد خلال العقدين الأخيرين.
وتؤكد الوزارة عدم قدرة أدوات التخطيط العمراني على مواكبة التطور العمراني السريع الذي تشهده مختلف المدن، باعتبار ان امثلة التهيئة العمرانية هي أدوات ترتيبية تحدد استعمال الأرض يقتصر دورها حاليا على تسوية الوضعيات العمرانية القائمة بدلا من استباق التوسع العمراني، فضلا عن طول إجراءات تغيير الصبغة حيث يتجاوز معدل مراجعة مثال تهيئة عمراني 5 سنوات، مقابل تزايد الضغط العمراني خاصة في التجمعات العمرانية الكبرى مما أدى إلى انتشار البناء العشوائي.
عدم تلائم آليات السيطرة العقارية مع احتياجات القطاع نضرا لطول إجراءات اعداد دراسات تحديد دوائر التدخل العقاري وأمثلة التهيئة التفصيلية والمصادقة عليها من طرف كل الإدارات المعنية بالمصادقة أو إبداء الرأي في كل مرحلة من مراحل الدراسات.
عدم إقبال الخواص على إنجاز تقسيمات نظرا لطول الإجراءات الإدارية وارتفاع كلفة التهيئة مع اقتصار تدخل الباعثين العقاريين الخواص على تهيئة الأراضي المخصّصة لإنجاز مشاريعهم، الى جانب تعقد معالجة ملفات التقسيمات ورخص البناء (إطالة في دورة المشاريع، نتيجة إجراءات بطيئة ومعقّدة).
ومن بين الإشكاليات الأخرى، ندرة الأراضي الصالحة للبناء وتقلص المدخرات العقارية للوكالة العقارية للسكنى وتراجع إنتاجها مما ساهم في ارتفاع كلفة المساكن وتراجع إنجاز المشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي لضعف مردوديتها، وارتفاع مشط لأثمان الأراضي المعروضة للبيع وتزايد المضاربات العقارية.
م.ز
تم النشر في 06/11/2023
