version française ilboursa

تراجع عدد المشاريع الصناعية المصرح بها بنسبة 12 % إلى موفى أكتوبر 2022

تراجع النسق السلبي للاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي من 20.5 بالمائة خلال السداسي الأول من هذا العام الى 11.2 بالمائة مع موفى الأشهر العشرة الأولى من 2022.

ووفق المعطيات التي استقاها "البورصة عربي" من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فقد بلغت نوايا الاستثمار في الصناعات المعملية الى موفى أكتوبر الماضي 1796.2 مليون دينار (م د) مقابل 2023.3 م د في الفترة ذاتها من العام الفارط.

وقد بلغ المشاريع الصناعية المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 2438 مشروعا خلال الأشهر الأولى من هذه السنة مقابل 2777 مشروعا في الفترة ذاتها من السنة الماضية بتراجع بنسبة 12.2 بالمائة. ومن المنتظر ان توفر هذه المشاريع في حال دخولها طور الإنتاج 37326 موطن شغل مباشر مقابل 39736 مطن شغل في الفترة نفسها من عام 2021 أي بتقلص بنسبة 6 بالمائة.

وعلى مستوى التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار فقد سجلت اربع قطاعات نموا إيجابيا في نوايا الاستثمار، تمثلت في قطاع النسيج والملابس والنسيج الذي حقق قفزة كبيرة بنوايا استثمارات ب 120.7 بالمائة يليه قطاع صناعة الجلود والاحذية بزيادة في نوايا الاستثمار بنسبة تجاوزت 92 بالمائة فقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة تقارب 18 بالمائة ثم الصناعات الميكانيكية والالكترونية بزيادة برقم واحد استقرت على 9 بالمائة.

وبالمقابل فقد تقلصت الاستثمارات المصرح بها في ثلاثة قطاعات أولها قطاع الصناعات الكيميائية بتراجع بنسبة 69.3 بالمائة ثم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 28.7 بالمائة فقطاع الصناعات المختلفة بنسبة 12.7 بالمائة.

واظهرت معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان الاستثمارات المصرح بها في الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة 51 بالمائة منها في إطار مشاريع جديدة. ولكن هذه المشاريع الجديدة المصرح بها تراجعت قيمتها بنسبة 5.7 بالمائة اذ بلغت في العام الفارط 962.4 م د لتنزل الى 907.3 م د في أواخر أكتوبر 2022

وفيما يخص توزيع نوايا الاستثمارات الصناعية حسب نظام الاستثمار، فان الاستثمارات الموجهة لمشاريع التصدير الكلي فقد بلغت 782.3 م د مقابل 834.4 م د بين أكتوبر 2022 و2021 بتراجع بنسبة 6.2 بالمائة. وبدورها فإن نوايا الاستثمارات الموجهة للسوق المحلية فقد سجلت تراجعا بنسبة 14.7 بالمائة.

وفي سياق الانخفاضات فإن نوايا الاستثمارات الصناعية ذات المساهمة الأجنبية (100 بالمائة) وبالشراكة فقد مرت من 781 م د إلى 665.4 م د بين أكتوبر 2021 و2022 بتقلص ب 14.8 بالمائة.

وبالنسبة إلى الاستثمارات الصناعية المصرح بها في إطار مناطق التنمية الجهوية الحاصلة على الامتيازات الجبائية فإنها سجلت تراجعا بنسبة 27 بالمائة في أواخر شهر اكتوبر الماضي لتبلغ قيمتها 819.5 م د مقابل 1122.3 م د في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وامام التراجع اللافت والمتواصل في الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية فان وزارة المالية ومن خلال مشروع قانون المالية للعام القادم تعتزم مراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار مزيد ترشيدها واحكام اسنادها.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 25/11/2022