سجلت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية خلال كامل سنة 2023 تراجعا بنسبة 5.2 بالمائة لتبلغ قيمتها 2291.6 مليون دينار مقابل 2417.4 م د في عام 2022 وفق بيانات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
ويعكس تراجع الاستثمارات الصناعية المصرح بها ضعف مناخ الاعمال في تونس المتأثر بجملة من العوامل في مقدمتها صعوبة الحصول على القروض البنكية وتكلس الإجراءات الإدارية خاصة منها ارتفاع الضرائب والضغط الجبائي (25 بالمائة)، علاوة على الضبابية التي تحيط بواقع البلاد من حيث الازمة الاقتصادية واهتراء القدرة الشرائية.
وبلغ عدد المشاريع الصناعية المزمع احداثها 2.584 مشروعا في سنة 2023 مقابل 2.978 مشروعا في سنة 2022 ومن المنتظر ان تحدث المشاريع المزمع احداثها 42.850 موطن شغل مباشر.
وتظهر البيانات المنشورة ان ركائز قطاع الصناعات المعملية عرفت تراجعا في نوايا الاستثمار بداية بقطاع الصناعات الغذائية الذي شهدت نوايا الاستثمار به تقلص بنسبة 13,6 بالمائة لتتقلص من 735,9 م د الى 635,5 م د.
وتقلصت نوايا الاستثمار في الصناعات الميكانيكية والكهربائية بين 2022 و2023 بنسبة 20.3 بالمائة لتسجل اعلى نسبة اذ انخفضت من 804 م د الى 641 م د علاوة على تراجع نوايا الاستثمار في قطاع الجلود والاحذية بنسبة 50 بالمائة لتصل الى مستوى 15,9 م د في اواخر السنة الفارطة مقابل 31,8 م د في سنة 2022
وبالمقابل سجلت بعض القطاعات نموا إيجابيا في نوايا الاستثمار شملت قطاع النسيج والملابس بنسبة 6.6 بالمائة (274,3 م د في نهاية السنة الفارطة) وقطاع مواد البناء والخزف والبلور الذي عرف زيادة في الاستثمارات المصرح بها بنسبة 46.6 بالمائة لتصل مع أواخر العام الفارط الى مستوى 206,4 م د.
ومن جانب آخر سجلت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية تراجعا في قيمة الاستثمارات الموجهة نحو الاحداثات الجديدة بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ مع نهاية السنة المنقضية 1044.8 م د مقابل 1110.8 م د في عام 2022.
وبالنسبة الى توزيع النوايا حسب نظام الاستثمار فان معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أظهرت تراجع الاستثمارات المصرح بها في المشاريع المصدرة كليا بنسبة 8.3 بالمائة لتبلغ مع أواخر العام المنصرم 985 م د مقابل 1.074,3 م د في العام الذي سبقه. اما المشاريع الموجهة للسوق المحلية فقد تقلص نواياها بنسبة 2.7 بالمائة لتصل مع أواخر العام الفارط ما قيمته 1.306,6 م د.
م.ز
تم النشر في 29/01/2024
