بلغت نسبة التضخم في تونس خلال شهر مارس 2023 تراجعا طفيفا لتبلغ 10.3 بالمائة مقابل 10.4 بالمائة في شهر فيفري من هذه السنة وفق ما أعلن عنه اليوم المعهد الوطني للإحصاء.
وفسر المعهد انه رغم الارتفاع الشهري للأسعار، فان التقلص البسيط في التضخم يعود الى تقلص نسق تسارع الأسعار بين شهر مارس وفيفري 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وقد شهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية تراجعا من 9.4 بالمائة الى 8.9 بالمائة (بفعل تظاهر الصولد الشتوي) وأسعار مجموعة النقل تراجعا من 12.1 بالمائة الى 11.4 بالمائة وأسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ تراجعا من 5.6 بالمائة الى 4.1 بالمائة خلال هذا الشهر.
باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.7بالمائة ومرد ذلك بحسب معهد الاحصاء يعود بالأساس الى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 34.2 بالمائة أسعار البيض بنسبة 31.3 بالمائة وأسعار الدواجن 23.8 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 23.7 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 21.8 بالمائة.
وبالنسبة الى المواد المصنعة والخدمات فقد شهدت أسعارها المواد في شهر مارس 2023 ارتفاعا بنسبة 9.8 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 8.2 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 8.9 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10.1 بالمائة.
وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 7.3 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9.7 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 16.1 بالمائة.
هذا وأفاد المعهد الوطني للإحصاء ان التضخم الضمني لشهر مارس 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية سجَل تراجعا ليصبح في حدود 7.8 بالمائة بعد ان كان 9.7 بالمائة خلال شهر فيفري 2023.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11.2 بالمائة مقابل 7.4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 18.5بالمائة مقابل 0.6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
يشار الى ان البنك المركزي التونسي يتوقع ان يكون المعدل العام لنسبة التضخم في تونس خلال كامل سنة 2023 في حدود 11 بالمائة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 06/04/2023
