تدفقت على تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام استثمارات خارجية بقيمة 1383.4 مليون دينار مقابل 1411.4 م د خلال نفس الفترة من السنة الماضية بتراجع طفيف بلغ 2 بالمائة وفق معطيات تحصل عليها "البورصة عربي" من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وبالمقارنة مع ذات الفترة من السنوات الثلاث الأخيرة فقد تم إيقاف الهبوط الكبير لتدفق الاستثمارات الدولية على تونس من 2 بالمائة الى نهاية سبتمبر من هذا العام مقابل 32.5 بالمائة في 2019 و23.9 بالمائة في 2018 بحسب ذات المصدر.
وبلغت للاستثمارات الدولية المباشرة (خارج استثمارات الحافظة المالية)، الى اواخر سبتمبر من هذه السنة ما قيمته 1365.3 م د مقابل 1363.6 م د في ذات الفترة من العام الفارط بزيادة ب 0.1 بالمائة.
ويشار الى انه تم إيقاف نزيف المنحى السلبي لهذا النوع من الاستثمارات الدولية المباشرة بعد ان تم تسجيل نتائج سلبية وصلت الى 28 بالمائة في 2019 و21.3 بالمائة في 2018
اما استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار الأجنبي في البورصة) لفقد عرف بالمقابل تراجعا لافتا وصل الى 62.1 بالمائة ليبلغ مع موفى الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 18.1 م د مقابل 47.7 م د في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وبخصوص توزيع الاستثمارات الدولية المباشرة المتدفقة على تونس الى نهاية الربع الثالث من 2021 فباستثناء قطاع الخدمات الذي حقق نموا بأكثر من 200 بالمائة فإن بقية القطاعات سجلت نموا سلبيا تراوح بين 3 و56 بالمائة.
واظهرت بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ان قطاع الخدمات استقطب خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام استثمارات دولية مباشرة بما قيمته 200.8 م د مقابل 66.5 م د في نفس الفترة من العام المنقضي وهي تقريبا ارفع قيمة منذ سنة 2019.
وبالمقابل لم يستقطب قطاع الصناعات المعملية أحد اهم ركائز جذب الاستثمارات الدولية سوى 754.8 م د مقابل 778.5 م د في نفس الفترة من العام السابق بتراجع بنسبة 3 بالمائة فقط.
ولم يتوفق قطاع الطاقة في استقطاب سوى 404.5 م د من الاستثمارات الدولية مقابل 506.7 م د في نهاية سبتمبر من العام الفارط بتراجع بنسبة 20.2 بالمائة.
وفي سياق متصل واصل قطاع الفلاحة تدحرجه في استقطاب الاستثمارات الدولية في السنوات الأخيرة اذ هبطت القيمة المالية من 15.8 م د في 2017 الى 11.99 م د في 2020 لتصل الى مستوى 5.3 م د في موفى سبتمبر 2021 ما يعني ان القطاع الفلاحي لم يعد بتلك الجاذبية.
ويفسر عدد من المختصين في هذا الإطار بان صعوبة الإجراءات الادارية وتشعبها وطول إجراءات إسناد الأراضي الفلاحي يعد عائقا لاستمالة المستثمرين الأجانب في قطاع واعد مثل الفلاحة.
واجمالا فانه بقدر عمل الجهات المعنية على إيقاف نسق المنحى السلبي لتدفق الاستثمارات الدولية على تونس والتعريف بمزايا الاستثمار في البلاد عبر تنظيم عدد من العمليات الترويجية للوجهة التونسية فان النتائج تظل دون المأمول في الوضع الاقتصادي الصعب والمتردي الذي تعرفه البلاد في الفترة الراهنة.
ويجمع المحللون على ان الوضع السياسي غير المستقر في تونس والفترة الانتقالية المتسمة بإقرار تدابير استثنائية رافقتها احكام انتقالية اتخذها رئيس الجمهورية أثَرت نسق تدفق الاستثمارات واجَلت حتى انجاز عمليات استثمارية الى حين اتضاح الرؤية السياسية في البلاد.
وتظل الاستثمارات الدولية أحد اهم رافعات النمو لاقتصادي واهم مصدر لجلب العملة الصعبة وخاصة توفير مواطن الشغل ونقل التكنلوجيا.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 12/11/2021
