أنهى القطاع الصناعي في تونس عام 2022 بنتائج سلبية على مستوى نوايا الاستثمار والمشاريع المصرح بها في القطاع خاصة الصناعات المعملية لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ما يترجم تأثير الوضع السياسي على مناخ الاستمرار وانعدام وضوح الرؤية خاصة في مجال تقدم التشريعات في مجال تحسين مناخ الاعمال والتقليص من الإجراءات الإدارية المكبلة.
وعلى الرغم من النتائج السلبية لهذه النوايا التي تتطلب ما لا يقل عن ثلاث سنوات لتحويلها الى مشاريع حقيقية وتدخل حيز الإنتاج، فإن نسق التراجع انطلق في النصف الأول برقيمين (12 بالمائة) ليصل مع موفى العام الى اقل من 5 بالمائة.
ولقد تراجعت نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي وأساسا الصناعات المعملية لكامل سنة 2022 بنسبة 4.8 بالمائة لتبلغ 2417.7 مليون دينار (م د) مقابل 2539.7 م د في 2021 و3422.5 م د في 2020 (ذروة جائحة فيروس كورونا).
وكانت هذه النوايا قد تراجعت بنسبة 20.5 بالمائة خلال سداسي الأول من 2022 بالمقارنة مع نفس الفترة من 2021 لتصل الى مستوى 12.2بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الفارطة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021
ووفق البيانات الإحصائية التي تحصل عليها "البورصة عربي" من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فقد تقلص أيضا عدد المشاريع الصناعية المصرح ها لدى مختلف مصالح الوكالة بنسبة 10.6 بالمائة في كامل السنة الماضية بالمقارنة مع السنة التي سبقتها. وانعكست هذه الوضعية على عدد مواطن الشغل المزمع احداثها اذ تراجعت بنسبة 5.8 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021
وعلى مستوى التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار في الصناعات المعملية أظهرت الحصيلة النهائية لعام 2022 ان عددا من القطاعات سجلت ارتفاعا في نوايا الاستثمار بها، وفي مقدمتها قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة 16.4 بالمائة لتصل النوايا مع موفى السنة الماضية الى 804 م د مقابل 647.8 م د في 2021
وحقق قطاع النسيج والملابس قفزة في الاستثمارات المصرح بها لتتضاعف من 126.4 م د في 2021 الى 257.4 م د في السنة الماضية بالإضافة الى الزيادة الطفيفة في حجم نوايا الاستثمار في قطاع مواجد البناء والخزف والبلور بنسبة 16.5 بالمائة لتبلغ ما قيمته 140.8 م د في أواخر العام الفارط مقابل 123 م د في عام 2021.
وعرفت نوايا الاستثمار في قطاع الجلود والاحذية نموا من 14.5 م د الى 31.8 م د بين 2021 و2022. وبالمقابل سجلت قطاعات أخرى تراجعا في نوايا الاستثمار بها على غرار قطاع الصناعات الغذائية الذي تراجعت استثماراته المصرح بها من 948.2 م د في 2021 الى 735.9 م د في كامل 2022.
ونزلت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الكيميائية الى 124.4 م د في السنة الفارطة مقابل حوالي 302 م د في سنة 2021 الى جانب تقلص النوايا في قطاع الصناعات المختلفة لتبلغ مع نهاية السنة الفارطة 323.1 م د مقابل زهاء 378 م د في سنة 2021
وكشفت ذات البيانات ان المشاريع الصناعية الجديدة المصرح بها قد تراجعت بنسبة 10.2 بالمائة لتبلغ قيمة مشاريع الاحداثات الجديدة 1110.8 م د في السنة الفارطة مقابل 1237 م د في 2021
وارتفعت نوايا الاستثمار في المشاريع الصناعية الموجهة كليا للتصدير بنسبة 1.9 بالمائة لتمر من 1054.3 م د في سنة 2021 الى 1074.3 م د في 2022 بينما تراجع الاستثمارات المصرح بها في المشاريع الصناعية الموجهة للسوق المحلية بنسبة 9.6 بالمائة لتبلغ مع اواخر السنة الفارطة 1343 م د مقابل 1485.4 م د في 2021
وتواصل نفور المستثمرين في الانتصاب في مناطق التنمية الجهوية اذ تقلصت الاستثمارات الصناعية المصرح بها في هذه المناطق بنسبة 12.1 بالمائة لتصل الى مستوى 1164.3 م د مقابل 1325.2 م د في 2021
مهدي الزغلامي
تم النشر في 23/01/2023
