بلغت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة في تونس المصادق عليها من مختلف لجان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 145.7 مليون دينار متأتية من 1179 عملية استثمارية مقابل 1411 عملية استثمار بقيمة 229.5 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2023
وسجلت بذلك تراجعا بـنسبة 16.4 بالمائة من حيث العدد و بـ 36.5 بالمائة من حيث القيمة. وبالمقارنة مع الفترة 2018-2022 شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 39.8 % من حيث العدد وبـ 53.4 % من حيث القيمة.
وتترجم المؤشرات الضعيفة التي يحققها القطاع الفلاحي، الوضعية الصعبة التي يمر بها هذا النشاط الاستراتيجي والحيوي لاقتصاد البلاد وان التغيرات المناخية المتسمة بنقص الامطار ساهمت بشكل كبير في عزوف المستثمرين على المخاطرة والاقبال على الاستثمار به. وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 1160 موطن شغل قار مقابل 1483 خلال السنة الفارطة
وتوزعت قيمة الاستثمارات المصادق عليها حسب القطاعات، على النشاط الفلاحي الذي استقطب 94 م د مقابل 141.4 م د في الفترة ذاتها من السنة الماضية، ثم القطاع الصيد البحري باستثمارات بقيمة 13.5 م د مقابل 28.6 م د في موفى جوان من العام الفارط.
وفي السياق ذاته سجلت الاستثمارات في مجال تربية الاحياء تراجعا من 2.5 م د في النصف الاول من السنة الفارطة الى 1.5 م د في أواخر جوان 2024. وعرف نشاط التحويل الاولي تراجعا لافتا وملحوظا من 26.3 م د الى 5.8 م د بين جوان 2023 و2024
وبخصوص أهم النتائج حسب صنف الباعثين فقد أظهرت بيانات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية انه تمت المصادقة على 5 عمليات استثمار لفائدة الشركات الأهلية بقيمة 1.3 م.د تنشط في مجال تربية الأغنام والنقل المبرد للمنتجات الفلاحية وستنتصب هذه المشاريع في ولايات نابل وتطاوين ومدنين والقيروان.
واستقرت الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان خلال السداسي الأول من سنة 2024 في حدود 21.3 م.د. بينما بلغت قيمة الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 3.5 م.د مقابل 0.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2023 وتتمثل في عمليات توسعة وتجديد لمشاريع قائمة الذات في نشاط زراعة الخضروات وفق النمط الجيو حراري
وعن هيكلة التمويل انتفعت عمليات الاستثمار المصادق عليها بمنح قيمتها 47.6 م.د وهو ما يمثل 32.7 بالمائة مقابل حجم منح ناهز 68.7 م. د خلال نفس الفترة من سنة 2023 أي ما يمثل 30.0 %.
وبالنسبة الى القروض العقارية فقد تمت المصادقة على إسناد 17 قرضا عقاريا بقيمة 2.5 م.د مقابل 26 قروض بقيمة 4.4 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2023. وستمكن هذه القروض من إدماج 132 هكتارا من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 286 هكتارا خلال نفس الفترة من سنة 2023.
م.ز
تم النشر في 26/07/2024
