لا تزال الوضعية الاقتصادية العامة في البلاد تعرف عددا هاما من الصعوبات والاشكاليات تجسمت هذه المرة بتراجع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 20.5 بالمائة مع موفى النصف الأول من 2021
وتعكس هذه الوضعية مواصلة عزوف المستثمرين وأصحاب المشاريع على الاستثمار في ظل ضبابية الوضع السياسي في البلاد من جهة وتواصل انعدام الثقة في مناخ الاعمال في تونس بسبب ما تعرفه تونس من صعوبات مالية واقتصادية من جهة أخرى.
ووفق المعطيات المتحصل عليها من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها (نوايا الاستثمار) بلغت الى موفى جوان من هذا العام 1310 مليون دينار (م د) مقابل 1648.2 م د خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار فقد سجلت جلها تراجعا برقمين ما عدى قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية. وفي هذا الإطار نمت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية من 295.7 م د الى 462.8 م د بين النصف الأول من 2020 و2021. كما زادت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات الكيميائية من 96 م د الى 146.2 م د خلال الفترة ذاتها.
وبالمقابل تقلصت نوايا الاستثمار في قطاعات النسيج والملابس وصناعة الجلود والاحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وكذلك تراجع الاستثمارات المصرح بها في صناعات مواد البناء والخزف والبلور بين 22 و68 بالمائة لتترجم هذه الوضعية الصعوبات التي تعرفها هذه القطاعات بتراجع تنافسيتها بسبب نمو الصناعات الموازية وارتفاع نسق التوريد لعدد من المنتوجات وبأسعار ضعيفة.
وبخصوص توزيع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي حسب نوعية الاستثمار فقد افصحت بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التراجع اللافت للمشاريع الجديدة بنسبة 35.4 بالمائة لتمر من 850.5 م د في موفى جوان من العام الفارط الى 594.4 م د في نهاية النصف الأول من 2021.
وفي السياق ذاته شمل منحى التنازل الاستثمارات المصرح بها في المشاريع الموجهة نحو السوق المحلية بنسبة 41 بالمائة مقابل زيادة الاستثمارات المصرح بها في المشاريع الموجهة كليا التصدير ب 44.6 بالمائة (من 397.2 م د الى 574.5 م د).
هذا واظهرن المؤشرات الإحصائية الخاصة بنوايا الاستثمار في القطاع الصناعي على المستوى الجهوي تقلص الاستثمارات المصرح بها في جل جهات البلاد بين حوالي 18 بالمائة في جهات شرق البلاد و27.2 بالمائة في غرب البلاد.
وفي ذات الإطار تراجعت نوايا الاستثمار في مناطق التنمية (تتمتع بحوافز جبائية من الدولة) من 845.7 م د الى 702.2 م د بين النصف الأول من 2020 و2021. تجدر الإشارة الى نوايا الاستثمار تتطلب مدة زمنية بين سنتين وثلاث سنوات لتفعيلها وتحويلها الى مشاريع حقيقية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 13/08/2021
