تراجعت الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس بنسبة 7.4 بالمائة الى موفى جوان من هذه السنة مقابل هبوط حاد خلال الثلاثي الأول وصل الى 31 بالمائة وفق معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وقد استقطبت تونس خلال النصف الأول من هذه السنة 945.8 مليون دينار مقابل 1020.9 م د في ذات الفترة من السنة الماضية.
والملفت للانتباه من خلال البيانات الإحصائية للوكالة، ان العمليات الاستثمارية بلغت 39 مشروعا جديدا فقط مقابل 355 عملية في شكل مشاريع توسعة ما يترجم صعوبة استقطاب مشاريع جديدة نتيجة الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ بضعة سنوات وعدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية.
وضع عمقته جائحة فيروس كورونا وطنيا وخارجيا من خلال الركود الحاصل على مستوى تدفق الاستثمارات الخارجية. وتقلصت الاستثمارات الخارجية في الحافظة المالية (البورصة) بنسبة 55.5 بالمائة لتبلغ مع موفى جوان من هذا العام ما قيمته 17.4 م د مقابل 39 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.
وبخصوص الاستثمارات الدولية المباشرة فقد تقلصت بدورها بنسبة 5ر5 بالمائة لتمر من 981.9 م د خلال السداسي الأول من 2020 الى 928.3 م د في موفى جوان من هذا العام.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية المباشرة أظهرت المؤشرات الإحصائية للوكالة ان جل القطاعات سجلت نموا سلبيا باستثناء قطاع الخدمات. ولم يستقطب قطاع الطاقة خلال النصف الأول من هذه السنة سوى 266 م د مقابل 338 م د في السداسية الأولى من العام المنصرم بنقص بنسبة 21.3 بالمائة.
وفي سياق متصل شهدت الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الفلاحة نقصا لافتا اذ تراجعت من 7.2 م د خلال النصف الأول من العام المنقضي الى 2.1 م د فقط في موفى جوان من هذا العام.
اما قطاع الصناعات المعملية والذي يعد أحد اهم أعمدة استقطاب الاستثمارات الدولية المباشرة في تونس لطاقته التشغيلية العالية، لم يتراجع سوى بنسبة 1.6 بالمائة ليستقطب ما قيمته 567.3 م د مقابل 576.5 م د بين 2020 و2021.
وبالمقابل تدفقت على قطاع الخدمات استثمارات خارجية بقيمة 93 م د مقابل 60 م د بين السداسي الأول ل 2021 و2020. ومن جهة أخرى اخر مكن تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة (خارج قطاع الطاقة) من انجاز 394 عملية استثمارية بقيمة662.4 م د وفرت 7318 موطن شغل مباشر في النصف الأول من عام 2021.
وانقسمت العمليات الاستثمارية المنجزة الى 39 عملية في شكل مشاريع جديدة بقيمة 69.7 م د مكنت من احداث 712 موطن شغل. كما انقسمت الى 355 عملية في شكل مشاريع توسعة بقيمة 592.7 م د أحدثت 6606 موطن شغل مباشرة.
وبينت احصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في خصوص توزيع الاستثمارات الدولية المباشرة استثار ولايات تونس الكبرى بالنصيب الاوفر من هذه الاستثمارات بنسبة 54 بالمائة وتحديدا في ولاية بن عروس، بينما كان نصيب إقليم الشمال الشرقي 19 بالمائة من هذه الاستثمارات.
ومن جانب اخر حافظت فرنسا على موقعها كأول مستثمر في تونس بضخها لاستثمارات اجنبية خاصة بقيمة 222 م د في النصف الأول من العام الحالي لتاتي إيطاليا في المرتبة الثانية باستثمارات بقيمة 84.8 م د فاليابان في المركز الثالث باستثمارات بقيمة 63.8 م د ثم المانيا في المرتبة الرابعة ب 40 م د والولايات المتحدة الامريكية بحوالي 37 م د.
وعرفت الاستثمارات الدولية هبوطا حادا خلال الثلاثي الأول من هذه السنة وصل الى مستوى 6ر31 بالمائة بفعل تأثيرات جائحة فيروس كورونا وركود الاستثمارات الدولية في العالم.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 05/08/2021
