تراجعت الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية بنسبة 31.6 بالمائة. وبحسب ما تحصل عليه موقع "البورصة عربي" من معطيات بلغت قيمة هذه الاستثمارات مع موفى مارس المنقضي 344.6 مليون دينار مقابل 503.6 م د في نفس الفترة من العام الفارط. وبحساب سعر صرف الدينار فقد بلغت هذه الاستثمارات 126 مليون دولار او 104.7 مليون أورو.
وبالمقارنة مع السنوات الأخيرة فقد تقهقرت الاستثمارات الدولية على التوالي بنسبة 43.3 بالمائة بالمقارنة مع 2019 و 38.3 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2018.
وبالنسبة الى توزيع الاستثمارات الدولية خلال الأشهر الثلاثية الاولى من سنة 2021 فقد بلغت استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار الأجنبي في البورصة) ما قيمته 2.7 م د مقابل 1.9 م د في 2020. اما الاستثمارات الدولية المباشرة فقد بلغت ما قيمته 341.9 م د مع موفى شهر مارس من هذه السنة مقابل 501.7 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.
وبخصوص التوزيع للاستثمارات الدولية المباشرة فقد أظهرت احصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (عمومية) التراجع اللافت لهذه الاستثمارات في قطاعات الطاقة والصناعات المعملية والفلاحية بنسب على التوالي ب 15 و48 و95 بالمائة مقابل تطور في الخدمات ب 87 بالمائة.
ولم تتمكن تونس خلال الثلاثية الأولى من هذا العام من استقطاب استثمارات خارجية في الطاقة سوى بقيمة 143.6 م د مقابل 169.8 م د في ذات الفترة من العام المنصرم.
اما الاستثمارات المستقطبة في الصناعات المعملية فقد تراجعت بدورها لتبلغ 159.9 م د مقابل 307.6 م د في موفى مارس من العام الفائت. وفي سياق متصل عرفت الاستثمارات الأجنبية في الفلاحة تراجعا لافتا من حوالي 4 ملايين دينار السنة الفارطة الى 200 ألف دينار في الثلاثية الأولى من هذا العام.
وبالمقابل قفزت الاستثمارات الخارجية في الخدمات من 20.4 م د الى 38.3 م د بين الثلاثيتين ل 2020 و2021. يشار الى انه نتائج كامل تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة على تونس في 2020 حقق نموا سلبيا استقر على نسبة 24 بالمائة بالمقارنة مع نتائج سنة 2019.
وفي تعليقة على هذه الاحصائيات قال الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح لموقع "البورصة عربي" ان هذا التراجع اللافت كان منتظرا من وجهة نظره بسبب تراجع الترقيم السيادي لتونس من طرف وكالتي موديز وفيتش رايتينغ مطلع العام الحالي.
وذكر بان وكالة موديز راجعت الترقيم السيادي الى مستوى "ب 3" مع افاق سلبية ما اعطى إشارات سلبية للمستثمرين الأجانب بان موقع تونس اضحى غير مضمون مع ارتفاع نسبة المخاطر الاقتصادية والتجارية لتونس.
وتابع الخبير الاقتصادي تحليله للوضعية بالتأكيد على ان الازمة السياسية التي تمر بها تونس منذ موفى سنة 2021 وتعمقها مع بداية العام الحالي في اتجاه ترسيخ عدم الاستقرار السياسي الامر الذي نفره المستثمرون الأجانب الذين يخيرون في دراسة جدواهم الاقتصادية عند التفكير في الاستثمار في أي دولة الاخذ بعين الاعتبار الاستقرار السياسي والأمني".
وعرج معز الجودي على تراجع مناخي الاعمال والاستثمار في تونس في السنوات الاخيرة من خلال عدم الاستقرار الجبائي باتخاذ سنويا إجراءات وقرارات جبائيه جديدة أربكت المستثمرين التونسيين والأجانب على حد السواء.
وتابع في سياق تفسيره ان الإدارة التونسية أضحت من وجهة نظره مكبلة للاستثمار وتعرف بطئا شديدا في اتخاذ القرارات الضرورية علاوة على استشراء الفساد وسوء الحوكمة والاقتصادي الموازي. وخلص الجودي الى انها عوامل من شانها ان تؤثر بشكل جلي على تدفق الاستثمارات الخارجية باتجاه تونس.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 05/05/2021
