قدَر مرصد الخدمات المالية (مستقل) أن نسبة تداين الاسر التونسية بلغت 34 بالمائة وأنها متداينة بالأساس لدى البنوك مستندا في ذلك الى بحث انجزه المعهد الوطني لاستهلاك الذي اظهر ان نحو 43 بالمائة من العائلات التونسية لها على الأقل فرد منها متداين لدى البنوك وان ثلثي الاسر تعتبر ان الوضعية الاقتصادية الراهنة تحتم عليها الاقتراض.
وتُخصَص العائلات التونسية الحاصلة على قرض بنكي حوالي 43 بالمائة من مداخيلها لدفع قائم ديونها ويرتفع هذه النسبة الى 60 بالمائة في بعض الأحيان للعديد من الاسر. وأظهر البحث ان ثلث العائلات التونسية لديها فردان على الأقل تحصلوا على قرض بنكي وان العديد من الاسر لم يعد بإمكانها التخلي عن اللجوء الى البنوك للاقتراض.
وبحسب المختصين والمحللين فان وضعية ارتفاع التداين الاسري في البلاد توشك عل الانفجار خلال الأشهر المقبلة وسيكون لها تأثير كارثي على القطاع البنكي واثار جانبية كبيرة من الناحية الاجتماعية.
ومن سنة الى أخرى شهدت الوضعية الاقتصادية والمالية للأسر التونسية تدهورا لافتا ما سبب صعوبات كبيرة في الإيفاء بتعهداتها لدى البنوك، وقد تضاعفت هذه الصعوبات خاصة بعد الترفيع المتواتر في نسبة الفائدة الرئيسية من البنك المركزي التونسي ما أثر بدوره على نسبة الفائدة في السوق النقدية الاخذة في الارتفاع.
وقد وصلت نسبة الفائدة الموظفة على القروض التي لا تتجاوز مدة سدادها 3 سنوات 10.6 بالمائة و10.5 بالمائة للقروض التي تتراوح فترة سدادها بين 3 و7 سنوات و9.6 بالمائة لقروض التي تتجاوز فترة خلاصها أكثر من 7 سنوات.
ويعتبر المرصد انه رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البنوك التونسية من أجل ضمان استخلاص قروضها بفرض ضمانات على غرار توطين الاجور والضمانات العينية فإن قائم القروض البنكية غير المستخلصة بلغ في سنة 2021 ما قيمته 1215 مليون دينار مقابل 1107 مليون دينار في 2020 و1019 في سنة 2019 الى جانب ان الديون المتفحمة او المصنفة ومن الصعب استرجاعها تمثل 4.6 بالمائة من اجمالي الديون البنكية.
ومن جانب اخر تظل البنوك التجارية التونسية الممول الرئيسي والاساسي للعائلات التونسية والمؤسسات وكذلك الدولة، ويفسر زيادة الناتج الداخلي الصافي للمؤسسات البنكية خلال سنة 2022 بتطور تمويل البنوك للاقتصاد الوطني. وتضررت العائلات التونسية من ارتفاع نسب التضخم التي وصلت رقمين لتبلغ في شهر فيفري الفارط 10.4 بالمائة مقابل بقاء دخلها مستقرا وتدهور لافت لقدرتها الشرائية.
ويبقى القرض البنكي الملاذ الأول والأخير لتغطية الحاجيات العاجلة للأسر او انجاز استثمار. وبحسب المعطيات التي نشرها البنك المركزي فان تداين الاسر التونسية بلغت مرحلة قصوى من الاقتراض، ما جعل النفاذ الى القرض البنكي في الوقت الراهن اضحى امرا صعبا.
ويعزى ذلك حسب المرصد الى عدة عوامل أهمها التضييقات القانونية على مستوى البنك المركزي التونسي بفرض إجراءات احترازية حذرة الى جانب الارتفاع المتواصل لنسبة الفائدة في السوق النقدية التي بلغت في شهر جانفي من هذا العام 7.96 بالمائة ما جعل كلفة القرض تزيد علاوة على ان عدد من الاسر بلغت السقف الأقصى لطاقة تداينها ولم يعد بإمكانها طلب الحصول على قرض بنكي جديد.
وبحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي فان قائم القروض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين وصل مع أواخر سنة 2022 ما قيمته 27755 مليون دينار بزيادة فقط ب 872 مليون دينار بالمقارنة مع سنة 2021 بتطور بنسبة 3 بالمائة.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي لقائم القروض البنكية فان قروض السكن بلغ 12474 م د أي 45 بالمائة من اجمالي القروض وان البنوك التونسية في السنة الفارطة واصلت دعمها لقطاع العقارات بإسناد قروض بقيمة 351 م د الى جانب منح قروض لإعادة تهيئة المسكن بقيمة 255 م د ما يقارب محو 37 بالمائة من مجموع قائم القروض.
وبالنسبة قروض الاستهلاك فهي مثلت سوى 15 بالمائة من اجمالي قائم القروض من خلال اسناد قروض بقيمة 4354 م د
مهدي الزغلامي
تم النشر في 28/03/2023
