في خطوة أولى في مجال اصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية والتخفيف من مشاكلها المالية والتزود بالمواد خاصة منها الأساسية، اقر مشروع قانون المالية لسنة 2024 ضمن الفصل 19 منه، تخفيف جباية مادتي الشاي والقهوة الموّردة من قبل الديوان التونسي للتجارة في اتجاه توقيف العمل بالقيمة المضافة الموظفة على هاتين المادتين في سبيل توفير هامش تحرك للديوان بتوريد المواد المختص في توريدها.
وفي هذا الإطار فان الديوان التونسي للتجارة الذي يعاني من خسائر مالية متراكمة تناهز 500 مليون دينار سيكون بمقدوره توريد مادتي الشاي والقهوة في ظروف مريحة ميسرة ويخفف من مشاكله المالية من جهة وخاصة توفير الشاي والقهوة بالكميات المطلوبة.
ولا يعني ان تخفيف جباية مادتي الشاي والقهوة الموّردة من قبل الديوان التونسي للتجارة بان أسعار هاتين المادتين ستنخفضان بالسوق المحلية بل ان الاجراء يرمي الى مساعدة الديوان على التخفيف من متاعبه المالية.
وفي شرح أسباب هذا الاجراء بينت وزارة المالية ان الديوان التونسي للتجارة يتولى في إطار مشمولاته تأمين تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية ذات الاثمان المتغيّرة على غرار السكر والأرز والقهوة الخضراء والشاي وذلك بصفته يخت ّص بتوريد هذه المنتجات.
كما انه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تنتفع مادتي السكر والارز الموردة من قبل الديوان بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، في حين تخضع مادتي القهوة والشاي لأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى أ ن ارتفاع الأسعار العالمية للشاي والقهوة أثر على الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة حيث أدّى ذلك إلى صعوبات في ايفاء الديوان بتعّهداته المالية سواء تجاه المزودين الأجانب أو المحليين.
ولأجل ذلك وبهدف التخفيف من كلفة المنتجات المذكورة والتحكم في الأسعار للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، يقترح منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مادة القهوة المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 09.01 ومادة الشاي المدرج بالتعريفة الديوانية م 09.02 الموردة من قبل الديوان.
م.ز
تم النشر في 17/10/2023
