خفضت وكالة موديز، تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس على المدى الطويل من B3 الى Caa1 مع افاق سلبية وفق تقريرها الصادر مساء يوم امس الخميس.
كما خفضت وكالة موديز التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي التونسي إلى Caa1 وحافظت على النظرة السلبية باعتبار أن البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيًا عن مدفوعات جميع سندات الحكومة.
وشدد استاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا شكندالي في تصريح لـ"البورصة عربي" على خطورة هذا التصنيف الذي يقيم الجدارة الائتمانية للدول التي تسعى لنيل التمويل من اسواق الاوراق المالية الدولية عن طرق السندات.
وأبرز ان التصنيف في درجة C يعني أن اقتصاد الدولة المعنية ذات مخاطر عالية وأن التزامها بالإيفاء بالتزاماتها وسداد ديونها لمستحقيها في الآجال المتعاقد عليها يصبح محل شك.
ويؤكد أن هذا التصنيف سيكون له تأثيرات واضحة حيث سيدخل الاقتصاد التونسي في منعرج خطير لتصبح الدولة التونسية في صورة الدولة الغير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها ما يعني استحالة الخروج إلى الاسواق المالية الدولية للاقتراض.
ويضيف أن "التخفيض في التصنيف الائتماني من درجة B إلى C قد يدفع المستثمرين في الأسواق المالية إلى العدول عن شراء سندات تونس" موضحا أن المزودين الأجانب الذين سنستورد منهم الطاقة والمواد الأولية ومواد التجهيز وحتى الأدوية سيشترطون مستقبلا الخلاص المسبق للبضائع والخدمات وهو ما قد يؤدي لإمكانية عدم القدرة على استيراد البضائع والمواد اللازمة.
ويرجع محدثنا أسباب هذا التخفيض في تصنيف وكالة موديز إلى عدة أسباب أولها العامل السياسي حيث يشير بيان مودييز إلى ضعف الحوكمة والشكوك التي تحدو مؤسسات التصنيف من قدرة الحكومة التونسية على تنفيذ التدابير الضرورية لجلب التمويلات اللازمة وهو ما أشار له البنك المركزي في بيان مجلسه.
كما أن عدم وضوح الفترة الاستثنائية الانتقالية عقب 25 جويلية وغياب خارطة طريق واضحة كان له تأثير كبير على تقييم وكالة التصنيف،
ويشير شكندالي إلى أن العامل الاقتصادي والمالي هو أيضا أحد الأسباب الرئيسية حيث عبرت وكالات التصنيف عن مخاوفها الكبيرة من الضغوطات على البنك المركزي من طرف الحكومة على مسالة التمويل المباشر ينضاف إلى ذلك التأخير في القيام بالإصلاحات اللازمة في المالية العمومية.
ويختم شكندالي بأن هذا التصنيف كان متوقعا في ظل صعوبة الحصول على تمويلات خارجية منذ الشهرين ولم تستطع تونس الخروج على الأسواق المالية وحتى الخروج الأخير لم تحصل منه تونس على التمويلات الضرورية مؤكدا أن اللجوء إلى التمويل المباشر من طرف البنك المركزي أضحى الحل الوحيد رغم تداعياته التضخمية الكبيرة وهو ما يطرح أمام الحكومة الجديدة ضرورة حسن التصرف للحد من هذه التداعيات الخطيرة.
حسام الطريقي
تم النشر في 15/10/2021
