خصصت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية رصيدا بحوالي 350 هكتارا من الاراضي الدولية بعدة مناطق من البلاد لغرض تحويلها الى مناطق صناعية خدمة لدفع الاستثمار في البلاد.
وفي هذا الاطار أشرف محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بمقرّ الوزارة على جلسة عمل خصّصت لمتابعة تقدّم تسوية ملفات التفويت بالدّينار الرمزي في أراضي دولية لازمة للوكالة العقارية الصناعية لإنجاز وتهيئة مناطق صناعية بعدّة ولايات.
وحضر رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار والرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية وممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات المكلّفة بالمالية والصّناعة والتجهيز والفلاحة وممثّلين عن الديوان والهياكل المعنية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة.
وأوضح الوزير أنّه تنفيذا لــــ7 أوامر في المصادقة على العمليّات المذكورة، تمّ إبرام عقود في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة في مساحة جملية تقدّر بحوالي 350 هكتار موزّعة على ولايات باجة، جندوبة، القصرين، سيدي بوزيد، زغوان.
وتمّ التطرّق لوضعيّة مناطق صناعيّة مبرمجة بولايات أخرى قصد الإعداد لتسوية وضعيّاتها العقّاريّة. كما تناولت الجلسة بالدّرس بعض المشاريع الاستثمارية بغاية تذليل الصعوبات الفنية والإدارية والعقارية قصد التسريع في إنجازها.
م ز
تم النشر في 29/02/2024
