أظهرت إحصائيات حديثة نشرها البنك المركزي أن مداخيل التونسيين بالخارج إلى حدود 20 جوان الفارط قدرت بـ2.857 مليون دينار بزيادة بـ584 مليون دينار مقارنة بالمداخيل في نفس الفترة للسنة الفارطة.
وحسب نفس الاحصائيات التي ينشرها البنك المركزي فإن الموجودات من العملة الصعبة إلى حدود يوم 30 جوان وصلت إلى 21193.1 مليون دينار اي ما يعادل 139 يوما توريد في بزيادة قدرها 743.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة في السنة الفارطة حيث وصلت الموجودات إلى 20449.5 مليون دينار ما يعادل 130 يوما توريد.
وتشكل تحويلات التونسيين بالخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في تونس، حيث تتجاوز 13 بالمائة من مجموع القطاع الخارجي الذي يتشكل من عائدات القطاع السياحي، وتحويلات التونسيين في المهجر، وإيرادات التصدير، والاستثمار الأجنبي المباشر. ولم تتجاوز مداخيل السياحة في منتصف عام 2021 الـ706.2 مليون دينار مقابل 1073.8 مليون دينار خلال منتصف سنة 2020 أي بتراجع بـ367.6 مليون دينار وذلك بسبب تواصل جائحة كوفيد-19 وتراجع حركة السياحة العالمية.
ويؤكد النائب بمجلس نواب الشعب عن العالم العربي وباقي دول العالم ماهر مذيوب أن التونسيين بالخارج هم آخر ما تبقى للدولة وللشعب التونسي بعد تعطل كل مصادر الثروة من سياحة واستثمار خارجي وتجارة خارجية مستدركا أن الدولة لازالت تتعامل معهم بنظرة تقليدية وبلامبالاة وفوقية رغم أنهم ساهموا السنة الفارطة في تحويل قرابة 5.4 مليار دينار لخزينة الدولة.
ويضيف ماهر مذيوب في تصريح لـ"البورصة عربي" أنه يجب على الحكومة التونسية أن تضع استراتيجية جديدة في تعاملها مع مواطنيها المقيمين بالخارج وأن تعمل على ادماجهم في الدورة الاقتصادية وفي الاستثمار عبر منحهم امتيازات اقتصادية وتحفيزات جديدة مؤكدا أنه اقترح على محافظ البنك المركزي أن يتم العمل مع البرلمان على صياغة مجلة امتيازات للتونسيين بالخارج لوضع جملة من التحفيزات لفائدة المغتربين في مجال الاستثمار وعدم الاكتفاء بمصادر الاستثمار التقليدية.
ووفق إحصائيات رسمية يبلغ عدد التونسيين المقيمين بالخارج مليونا و400 ألف تونسي بزيادة هامة بعد الثورة حيث كان عدد التونسيين بالخارج سنة 2010 في حدود المليون مهاجر. ويقيم اغلب المهاجرين في فرنسا تليها إيطاليا ثم ألمانيا، فبلدان الخليج العربي وكندا. وتضم الجالية التونسية في الخارج نخباً وكفاءات عالية، وحسب دراسة إحصائية أنجزت بإشراف ديوان التونسيين بالخارج فإن عدد الكفاءات العالية التونسية في أوروبا يفوق 90 ألف شخصا هاجر معظمهم بعد الثورة.
ويشير مذيوب في هذا الخصوص إلى تغير ملحوظ في موجات الهجرة التونسية بعد الثورة مع الدخول في الاقتصاد العالمي الجديد لتشمل الإطارات أصحاب الوظائف العليا مثل الاطباء والمهندسيين والتي خيرت الهجرة بسبب ضعف الأجور في تونس مقارنة بنفس الخطط في أوروبا أو الخليج العربي يضاف على ذلك أن الكفاءات التونسية قادرة على فرض نفسها في الخارج والتأقلم بسرعة في البلدان التي يقصدونها وتبين دراسة قامت بها وكالة التعاون الألماني بالتعاون مع البنك المركزي التونسي ان 72% من التونسيين بالخارج يقومون بتحويلات مالية في اتجاه تونس بمعدل سنوي يبلغ 6866 دينار لكل تونسي مقيم بالخارج.
حسام الطريقي
تم النشر في 02/07/2021
