بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج 7013.2 مليون دينار أي ما يعادل 2160 مليون أورو إلى حدود 20 نوفمبر 2021، وهو ما يعتبر رقما قياسيا يتجاوز كامل مداخيل سنة 2020 والتي قدرت بنحو 5.8 مليار دينار، وذلك حسب احصائيات قدمها البنك المركزي التونسي.
ويعادل هذا الرقم حوالي 13 بالمائة من قيمة ميزانية الدولة لهذا العام وتكشف دراسات عن تطور مساهمة التونسيين المقيمين في الخارج بمعدل سنوي لا يقل عن 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كما تطورت التحويلات المختلفة خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل كبير، إذ كانت تبلغ نحو ملياري دينار عام 2006، بينما بلغت 3.9 مليارات دينار عام 2016 في حين تجاوزت الـ5 مليار دينار منذ سنة 2019.
وأشارت ذات الدراسات إلى أنّ تحويلات التونسيين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر توفير العملة الصعبة بالنسبة للاقتصاد التونسي، مشيرة إلى أنّ تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني. وتأتي هذه الأرقام متناغمة مع تقرير البنك الدولي الذي توقع أن تكون تحويلات المهاجرين إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد ارتفعت بقوة بنسبة 7.3 بالمائة لتصل إلى 589 مليار دولار في عام 2021.
كما توقع تقرير البنك الدولي "موجز الهجرة والتنمية" أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 9.7 بالمائة في عام 2021 لتصل غلى 62 مليار دولار، أما بالنسبة إلى الاتجاهات الاقليمية للتحويلات فقد اظهر التقرير ارتفاع حصيلة التحويلات إلى بلدان المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس) بنسبة 15.2 بالمائة مدفوعة بالنمو في منطقة اليورو .
أمير البجاوي
تم النشر في 24/11/2021
