تنطلق وزارة الاقتصاد والتخطيط بداية من اليوم الجمعة، في عقد سلسلة جلسات على امتداد خمسة اسابيع في كافة الولايات لاستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025.
وستكون هذه الجلسات، التي سيشرف على أشغالها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، بحضور الولاة وأعضاء المجالس الجهوية للتنمية وممثلي المصالح الفنية الجهوية وممثلي الوزارات، مناسبة لمناقشة السياسات والبرامج التنموية والتوجهات الاستراتيجية الجهوية والقطاعية التي تضمنتها التقارير المنبثقة عن أشغال اللجان التي انطلقت أعمالها منذ شهر فيفري الماضي في إطار تشاركي.
وأكدت وزارة الاقتصاد، أن هذه الجلسات ستركز على تدارس التوجهات الكبرى والسياسات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في الواقع التنموي على المستويين الوطني والجهوي في المدى القريب والمتوسط.
كما ستواكب هذه التوجهات، المتغيرات والتحديات القائمة وتؤسس لمنوال جديد يرتكز على التوظيف الأمثل للمقومات المتاحة والميزات التفاضلية، بما يساعد على خلق دينامكية اقتصادية جديدة ونمو دامج ومستدام وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035.
واشارت الوزارة إلى ما تضمنته الاستراتيجية من توجهات خاصة على مستوى التنمية البشرية وتعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري واقتصاد المعرفة ودفع الاستثمار والمبادرة الخاصة بما يمكن من خلق فرص أكبر للتشغيل، إضافة الى إرساء تنمية جهوية عادلة ودامجة".
كما ستتيح هذه الجلسات، حسب الوزارة، الفرصة لعرض مقترحات المشاريع القطاعية والجهوية وتدارسها على أساس الأولوية والأهداف وقابلية التنفيذ وضمان التكامل فيما بينها.
وستمثل هذه الجلسات تمهيدا للصياغة النهائية لمشروع المخطط الذى سيتم عرضه لاحقا على الحكومة.
تم النشر في 05/08/2022
