شرع البنك المركزي التونسي منذ سنة 2023 في تنفيذ مخططه الاستراتيجي الثاني ليمتد الى افق سنة 2025 في خطوة منه لتحدثي وتعصير وسائل عمله وتحسين مؤشرات تدخلاته في الجهاز النقدي.
وبعد ان نفذ المخطط الاستراتيجي الأول للفترة 2019 /2022 واصلت مؤسسة الإصدار في اعتماد مخطط استراتيجي ثاني. ويعتبر البنك المركزي التونسي ضمن وثيقة له ان التخطيط الاستراتيجي يعد" رافعة لتحقيق مهام البنك المركزي بما يحافظ على الاستقرار النقدي ويساهم في الاستقرار المالي لتدعيم نمو شمولي ومستدام".
ويضيف ان "التخطيط الاستراتيجي يحمل في طياته تحليلا دقيقا لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات مما يجعل منه أداة لتعزيز إطار الحوكمة والشفافية ويمكنه من ضبط أسس التعاون البناء لملاءمة الأهداف الاستراتيجية المرسومة مع المحيط الاقتصادي الوطني وذلك اسوة بأفضل الممارسات والتجارب المقارنة".
وسعى البنك من خلال المخطط الاستراتيجي الأول الى أن يكون بنكا مركزيا موحدا وحدثيا واستباقيا وفعالا في طليعة التحولات الاقتصادية والمالية من خلال احتواءه على 33 مشروعا و12 هدفا استراتيجيا بهدف تطوير قدرات البنك للاضطلاع بمهامه على أكمل وجه وتحديث وتحسين التصرف في إدارة موارده.
وتم اختتام المخطط الاستراتيجي الأول بمعدل انجاز اجمالي يفوق 70 بالمائة عبر تحديد 550 عملية منها 180 عملية تمت نمذجتها ومشاركة 250 إطار من البنك في المشاريع الاستراتيجية وتنظيم 45 دورة تكوينية
كما تم التوصل في المخطط الاستراتيجي الأول إعادة تصميم الأنظمة المعلوماتية وفقا لأفضل المعايير وإرساء أنظمة جديدة تتعلق بإدارة المشاريع والتسوية الخام الانية للمبالغ الكبيرة وإدارة التدقيق الداخلي.
وشرت مؤسسة الإصدار في تنفيذ مخططها الاستراتيجي للفترة 2023/2025 الذي يتضمن 34 مشروعا موزعا على 7 اهداف استراتيجية وتم تقسيمها الى محورين يهم الأول تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في سبيل نمو شمولي ومستدام اما الثاني فسيعنى بدعم الابتكار ومواصلة التحول لتعزيز الصمود.
ويتكون المحور الأول من الاعمال والاهداف المزمع تحقيها تتمثل أساسا في العمل على التنسيق الأمثل بين السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية لغرض استعادة التوازنات الكلية ودعم نمو سليم ومستدام وتعزيز الرقابة الاحترازية الجزئية والكلية من اجل تمويل سليم وفعال للاقتصاد مع السيطرة على المخاطر الى جانب اعتماد تطوير أنظمة ووسائط الدفع كرافعة للاندماج والاستقرار المالي علاوة على ترسيخ المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تنظيم وحوكمة ممارسات القطاع البنكي.
ويرتكز المحور الثاني على تعزيز دور البنك المركزي كفاعل رائد في مرافقة الابتكارات المالية والتكنولوجية فضلا عن وضع استراتيجية لتطوير راس المال البشري قائمة على إدارة الكفاءات وتحسين ظروف العمل مع تعزيز صمود البنك المركزي من اجل فاعلية أمثل.
م.ز
تم النشر في 04/12/2023
