شهدت القروض البنكية الموجهة لتمويل الاقتصاد على زيادة بنسبة 2.8 بالمائة (+3.322 مليار دينار) بنهاية 2025، وهي نسبة أقل من المسجلة في 2024 (+3.6 بالمائة أو +4.095 مليار دينار).
ووفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسية فقد اتسم هذا التطور بارتفاع المستحقات المجمدة (+1.795 مليار دينار) والحسابات الجارية المدينة (+804 مليون دينار)، في حين تراجع رصيد محفظة الخصم بمقدار 312 مليون دينار.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي، استأثر قطاع الخدمات بنصيب الأسد من زيادة القروض (+2.323 مليار دينار)، يليه قطاع الصناعة (+1.281 مليار دينار)، ثم الفلاحة والصيد البحري (+429 مليون دينار)، بينما سجلت القروض الموجهة للأفراد زيادة قدرها 389 مليون دينار.
ومن جانب اخر بلغت المستحقات الصافية على الإدارة المركزية 64.372 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.398 مليار دينار (مقابل +11.670 مليار دينار في 2024).
وتميزت هذه الديناميكية بتدعم رصيد رقاع الخزينة في محفظة البنوك (+7.313 مليار دينار) وارتفاع التسهيلات التي منحها البنك المركزي لدعم الميزانية (+5.950 مليار دينار).
وقد بلغت إصدارات رقاع الخزينة بنهاية السنة 16.175 مليار دينار مقابل سدادات بقيمة 9.656 مليار دينار، مما أفرز اكتتابات صافية بقيمة 6.519 مليار دينار، مقارنة بـ 584 مليون دينار فقط في السنة السابقة.
م.ز
تم النشر في 25/02/2026
