بلغ قائم القروض غير المهنية المسندة إلى الأفراد من طرف البنوك التونسية إلى حدود شهر جوان من هذا العام 26 مليارا و212 مليون دينار مقابل 24 مليارا و344 مليون دينار في جوان من السنة الفارطة بزيادة 1.868 مليون دينار (+5 بالمائة).
واظهرت المعطيات التي استقاها موقع "البورصة عربي" من البنك المركزي التونسي، ان قائم القروض البنكية (السكن وإعادة تهيئة السكن والقروض الجامعية وقروض الاستهلاك والسيارات) تطورا منذ بداية جانفي 2021 بقيمة 760 مليون دينار، اذ بلغ قائم القروض في اواخر شهر ديسمبر من ألسنة الفارطة 25 مليارا و 452 مليون دينار ليصل الى موفى جوان الى مستوى 26 مليارا و 212 مليون دينار.
ويعكس هذا العدد الصعوبات التي أصبحت تفرضها البنوك التونسية لنفاذ المواطنين الى القروض من جهة وان عملية اقراض الدولة أضحت عملية مربحة جدا للبنوك ما يجعلها تركز أكثر على اسناد الدولة قروض بنسب فائدة هامة وبضمانات أكثر.
وعرف التطور الشهري لقائم القروض منذ بداية العام نموا بطيئا اذ بلغ التطور بين جانفي وفيفري 42 مليون دينار وبين فيفري ومارس زادت القروض ب 94 مليون دينار بينما وصلت بين مارس و افريل 108 م د ومن افريل الى ماي 35 م د ومن ماي الى جوان 225 م د.
بالنسبة الى قروض السكن فقد تطورت ب 188 مليون دينار ليمر قائمها من 11 مليار و702 مليون دينار في اخر شهر ديسمبر من ألسنة الفارطة الى 11 مليار و890 مليون دينار في جوان 2021.
اما قائم القروض إعادة تهيئة السكن فقد بلغت فقد تطورت بقيمة 153 مليون دينار لتمر من 9.833 مليون دينار الى 9.986 مليون الى موفى جوان من هذا العام. وفي ما يتعلق بقروض السيارات فقد زادت خلال السداسي الأول من هذه السنة 12 مليون دينار لتمر من 343.5 م د الى 355.5 مليون دينار. اما القروض الجامعية فقد تطورت من مليونين و365 ألف دينار الى مليونين و911 ألف دينار بنمو بقيمة 546 ألف دينار.
وفيما يهم بقية قروض الاستهلاك فقد وصل قائم القروض بهذا الصنف من القروض مع موفى جوان من هذه السنة 3 مليار و976 مليون دينار مقابل 3 مليار و570 مليون دينار أي بنمو قدر ب 406 ملايين دينار. وتجدر الملاحظة انه منذ سبتمبر 2018 والى موفى جوان 2021 لم تتجاوز القروض البنكية الموجهة للاستهلاك قيمة 3 مليار دينار محافظة بالتالي على نفس المنحى ما يؤكد على التشدد في منح هذا الصنف من القروض.
ويعود هذا الاستقرار لعدة أسباب، أهمها الترفيع في مستوى نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي، وعدم قدرة عديد الأفراد على مزيد التداين لبلوغهم السقف المسموح به حسب التراتيب، بالإضافة إلى السياسات المعتمدة من طرف البنوك التونسية تجاه القروض الاستهلاكية.
وللتذكير فقد قرر البنك المركزي التونسي يوم 3 اوت 2021 خلال اجتماع مجلس ادارته، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 6.25 بالمائة لتبقى دون تغيير للشهر الثامن على التوالي. وكان المركزي التونسي خفض سعر الفائدة مرتين بإجمالي 150 نقطة أساس في عام 2020. اما نسبة الفائدة في السوق النقدية فقد بلغت موفى شهر اوت الفارط 6.26 بالمائة.
وما انفكت الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك في تونس تدعو الى ضرورة تقديم تسهيلات لفائدة بعض الأفراد، من خلال القروض الاستهلاكية قصيرة المدى مع تقديم فترة إمهال، أو تسهيل عملّية السحب على الحساب، لمساعدة بعض الحرفاء على مجابهة الوضعّية الاقتصادية الصعبة حاليا لمجابهة مصاريف انتشار جائحة فيروس كورونا التي استنزفت مصاريف المخصصة للتداوي ومجابهة غلاء المعيشة.
وحثت هذه الجمعيات، الجمعّية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على إقرار تجميد اسعار الخدمات البنكية لفترة معّينة، نظرا لما بلغته كلفتها من ارتفاع خلال السنوات الأخيرة وصل الى 87 بالمائة باحتساب سنة الأساس 2010.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 13/09/2021
