سجَل نسق نوايا الاستثمارات في القطاع الصناعي في تونس تراجعا ليبلغ 4.6 بالمائة الى اواخر نوفمبر من هذه السنة بعد ان كان 12 بالمائة في السداسية الأولى من هذا العام و11.2 بالمائة الى نهاية أكتوبر من هذه السنة.
وبحسب البيانات الإحصائية التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الى أواخر شهر نوفمبر من هذه السنة فقد بلغت الاستثمارات الصناعية المصرح بها 2 مليار و171 مليون دينار مقابل 2 مليار و275 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2021 بتراجع بنسبة 4.6 بالمائة.
وتأتت هذه النوايا الاستثمار من التصريح لدى مختلف مصالح الوكالة 2721 مشروعا مقابل 3068 مشروعا في الفترة نفسها من العام الفارط بتراجع 11.3 بالمائة. ومن المنتظر ان توفر هذه النوايا والمشاريع الصناعية المصرح بها في حالة دخولها حيز الاستغلال والإنتاج 42883 موطن شغل مباشر مقابل 44238 موطن عمل في موفى نوفمبر من العام المنقضي بنقص بنسبة 3.1 بالمائة.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي لهذه النوايا فقد استأثر قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بأكبر زيادة من حيق القيمة بنمو بنسبة 9 بالمائة اذ تم التصريح لدى مصالح الوكالة بنوايا بقيمة 727.4 مليون دينار (م د) مقابل 588.7 م د في الفترة ذاتها من العام الفارط.
وتضاعفت نوايا الاستثمار في صناعات النسيج والملابس لتصل مع نهاية الاحدى عشر شهرا الأولى من هذا العام الى 235.2 م د مقابل 106.2 م د في ذات الفترة من 2021. وبدورها سجلت الاستثمارات المصرح بها في قطاع صناعة الجلود والاحذية قفزة هامة لتبلغ 30.7 م د مقابل 14.2 م د بين نوفمبر 2022 و2021 بتطور بنسبة 92 بالمائة.
وبالمقابل سجلت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 28.7 بالمائة لكنها هامة من حيث القيمة لتنزل من 818.9 م د الى 652 م د بين نوفمبر 2021 و2022.
كما هبطت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات المختلفة من 352.7 م د الى 277.7 م د بين نوفمبر 2021 و2022. وعرفت هذه النوايا تقلصا في قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 69.3 بالمائة لتتلقى مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تصريح باستثمار 113.9 م د الى أواخر نوفمبر 2022 مقابل نوايا بقيمة 277.8 م د في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وعلى مستوى توزيع نوايا الاستثمار في الصناعات المعملية حسب نوعية الاستثمار فقد تراجعت التصاريح بعنوان الاحداثات الجديدة بنسبة طفيفة ب 2 بالمائة لتبلغ 1075.5 م د خلال 11 شهرا الأولى من العام الحالي مقابل 1097 م د في الفترة نفسها من السنة الماضية.
اما توزيع هذه النوايا حسب نظام الاستثمار فقد تطورت المشاريع المصدرة كليا بنسبة 9.6 بالمائة لتصل مع أواخر نوفمبر الفارط 1036.2 م د مقابل 945.5 م د في نوفمبر 2021 بينما سجلت نوايا الاستثمار للمشاريع الصناعية الموجهة للسوق المحلية تراجعا بنسبة 14.6 بالمائة لتبلغ ما قيمته 1135.6 م د مقابل 1330.1 م د بين نوفمبر 2021 و2022
وبخصوص نوايا الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبي فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6.1 بالمائة لتصل مع موفى نوفمبر من هذه السنة 824.3 م د مقابل 877.4 م د في نوفمبر 2021.
واتسمت الاستثمارات الصناعية المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية بتراجعها بنسبة 12.6 بالمائة خلال الاحدى عشر شهرا الأولى من هذا العام لتبلغ قيمتها 1037.9 م د مقابل 1187.9 م د في نفس الفترة من العام الفائت.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 23/12/2022
