بلغت كميات الحبوب المجمعة مع قرب نهاية موسم التجميع الى غاية يوم 31 أوت 2022 حوالي 7.5 مليون قنطار منها حوالي 481 ألف ق من البذور الممتازة للحبوب من جملة انتاج جملي للحبوب ب 18 مليون قنطار.
ووفق المعطيات التي تحصل عليها "البورصة عربي" فان هناك عدم رضا من وزارة الفلاحة على حصيلة التميع التي بقيت دون الأهداف المرسومة والانتظارات في ظرف تعرف فيه تونس وضعية جدا على مستوى تامين الحبوب بسبب تواصل النزاع الروسي الاوكراني الذي أثر بشكل لافت على أسعار المواد الغذائية ولا سيما الحبوب.
وتتوزع كميات حبوب الاستهلاك المجمعة حسب الأنواع على القمح الصلب بحوالي 6.253 مليون قنطار والقمح اللين حوالي 332 ألف قنطار والشعيـر زهاء 381 ألف قنطار والتريتيكال بنحو 781 قنطار.
وقد ساهم المجمعون الخواص في تجميع حوالي 58.3 بالمائة، في حين لم تبلغ مساهمة ديوان الحبوب في عملية التجميع سوى 1.4 بالمائة والشركات التعاونية المركزية نسبة 33.8 بالمائة وشركات البذور الممتازة بـ 6.5 بالمائة.
وتعتبر وزارة الفلاحة ان نسبة التجميع ضعيفة واقل من العادي بالرغم من كل الإجراءات المتخذة (الرفع في الأسعار عند الانتاج، الحد من اسعار البذور الممتازة، تشديد المراقبة على نقل الحبوب...)
وقُدَر الإنتاج الجملي للحبوب لموسم 2021/2022 بحوالي 18 مليون قنطار، يتوزع حسب الأنواع على القمح الصلب بحوالي 11.350 مليون قنطار مقابل 10.748 مليون قنطار في الموسم الفارط والقمح اللين بنحو 1.168 مليون قنطار 1.164 مليون قنطار في الموسم الفارط والشعيـر في حدود 5.205 مليون قنطار مقابل 4.298 مليون قنطار في الموسم الفارط والتريتيكال بزهاء 230 ألف قنطار مقابل 233 ألف قنطار في الموسم الفارط.
وفي 29 جوان 2022 أعلن البنك الدولي، عن منح تونس قرضا ماليا بقيمة 130 مليون دولار لمواجهة التداعيات الغذائية لحرب أوكرانيا، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد. وقال البنك الدولي في بيانه بالمناسبة انه "قرر مجلس مديري البنك الدولي منح قرض لتونس بـ 130 مليون دولار لمواجهة تداعيات حرب أوكرانيا على الوضع الغذائي".
وسيمكّن القرض من تمويل واردات تونس من القمح اللين التي تعتبر حياتية بالنسبة للبلد، الذي يواجه تحديات مالية واقتصادية صعبة. وبحسب البنك، سيوجه القرض أيضا لدعم عاجل لواردات تونس من الشعير الضروري، لإنتاج الحليب والبذر بالنسبة لصغار المزارعين خلال الموسم الفلاحي القادم".
وفي 25 اوت الماضي أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن منح قرض سيادي مضمون بقيمة 150.5 مليون أورو أي حوالي 480 مليون دينار لديوان الحبوب، بهدف تمويل واردات القمح اللين والقمح الصلب والشعير، والتي تمثل قرابة 15 بالمائة من احتياجات الاستهلاك السنوي للبلاد.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 06/09/2022
