أعلنت مجموعة ابو خاطر الامارتية عن استئناف مشروع انجاز المدينة الرياضية في منطقة العوينة قرب المرسى في منتصف الأسبوع الماضي عن استئناف اشغال هذا المشروع الضخم البالغة استثماراته 5 مليار دولار، بما يعطي إشارة كبيرة لبقية صناع القرار الاستثماري الدولي على أهمية الوجهة التونسية.
ولكن بالمقابل يظل مصير مشروع سما دبي في الجهة الجنوبية للعاصمة غامضا ولم يقع حلحلة المشروع المعطل لأكثر من عشر سنوات بعد ان تولت تونس تخصيص الأراضي التي سيتم تشييد عليها المشروع العملاق والذي سيغير وجه العاصمة بصفة جذرية.
ووفق ما تحصل عليه "البورصة عربي" من معطيات جديدة بشأن الملف لتسهيل أخذ القرار بخصوص مال الاتفاقية الاستثمارية العالقة فإن الجانب التونسي يقترح، إعطاء الاذن لمصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية من خلال شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية قصد اعداد دراسة قانونية واقتصادية دقيقة وشاملة واللجوء في الغرض الى مجمع مكاتب خبراء دولي في التحكيم الدولي مختص في هذا الصنف من النزاعات والاستشارات لتمحيص الملف وبيان تبعات انهاء تنفيذ الاتفاقية في مختلف المجالات القانونية والمالية والاقتصادية وتقدير ما قد يترتب عنها من تعويضات ممكنة للمستثمر وتقديم الحلول المناسبة في الغرض.
كما تم اقتراح الاذن بإحداث فريق عمل يضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والتجهيز واملاك الدولة والشؤون العقارية يتولى اعداد العناصر المرجعية لهذه الاستشارة القانونية والاقتصادية ومتابعة اعدادها والمصادقة على مخرجاتها.
وفي مرحلة ثانية سيقع عرض مخرجات الدراسة على أنظار مجلس وزاري لاحق يعقد في الغرض، ويتم خلاله بلورة موقف وتوجه الدولة التونسية تجاه مآل الاتفاقية الاستثمارية مع شركة "سما دبي".
وعلى ضوء الدراسة القانونية والاقتصادية المنجزة حول مآل الاتفاقية الاستثمارية فانه يُقترح احداث لجنة تفاوض مع المستثمر برئاسة ممثل عن رئاسة الحكومة وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والتنمية والاقتصاد والتخطيط والمالية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية واملاك الدولة والشؤون العقارية.
ووفق المعلومات المتحصل عليها فانه مبدئيا ستكون فرضيات التفاوض وفق جملة من السيناريوهات أهمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء تنفيذ الاتفاقية الاستثمارية مع شركة "سما دبي"، إما رضائيا وبالاتفاق بين الطرفين، أو بقرار أحادي الجانب من قبل الدولة التونسية.
التزامات طرفي الاتفاقية
تتمثل التزامات طرفي الاتفاقية في ان الحق للدولة التونسية الحق في الموافقة على مثال تهيئة المخطط الرئيسي وإدراج قيد انجاز تحفظي في سجل الملكية العقارية على أراضي المشروع لضمان تنفيذه طبقا لمثال التهيئة والجدول الزمني المتّفق عليهما الى جانب التمتّع بالحق في ممارسة صلاحياتها السياديّة وخاصة الأمنيّة مع إجراء رقابة بصفة قانونيّة على جوانب نشاط الشركة طبقا لأحكام مجلّة الشركات التجاريّة التونسيّة.
أما شروط شركة سما دبي للاستثمار في تطوير المشروع فتتمثل في تعديل الجدول الزمني لتطوير المشروع وفقًـا للظروف الاقتصاديّة الحاليّة والسماح للبنوك المحليّة بتمويل المشروع فضلا عن عدم إضافة أيّة التزامات أو أعباء جديدة وتـأجيل كافة الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيّة الاستثمار أخذا بعين الاعتبار تداعيات الوضع الاقتصادي في المرحلة المقبلة
وتتعلق أيضا النقاط الخلافية بين الطرفين في عدم تحقق الشروط المسبقة المحمولة على شركة سما دبي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ والمتمثلة في المصادقة وتوقيع عقد البيع وتسليم رسالة التطمين وتوقيع اتفاقية التجديد، واعتبار الاتفاقية غير متوازنة على مستوى الحقوق والواجبات باعتبار أنه تم إسناد المستثمر امتيازات وحوافز واسعة النطاق ولمدة طويلة مع حرية تحويل الأموال ومنح صفة غير مقيم بصفة آلية، كل ذلك مقابل إثقال كاهل الدولة بالتزامات جدية كضمان التراخيص وتحويل الأموال وتحمل كلفة المرافق العمومية الخارجية الباهظة خاصة في صورة التأخير في الإنجاز.
ولتجاوز الإشكاليات العالقة والناتجة عن عدم تقدم انجاز المشروع فانه يُقترح اعتماد مقترح لجنة الخبراء المحدثة بمقتضى جلسة العمل الوزاريّة بتاريخ 14 مـاي 2015 المتمثل في التعجيل في ربط الصلة بالمستثمر قصد فتح قنوات الحوار بخصوص مآل المشروع والدخول في مفاوضات معه لإيجاد الحلول المناسبة.
معطيات عن المشروع
تقدر مساحة المشروع بـحوالي 837 هك من أراضي الدّولة الخاصّة. وتمت المصادقة على الاتفاقية بالقانون عدد 44 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقية استثمار بالبحيرة الجنوبية بتونس، علما وأن الاتفاقية أبرمت بتونس في 26 أفريل 2007 مع شركة "سما دبي".
وتمت المصادقة على المثال التهيئة التفصيلي بتاريخ 18 جويلية 2008 من قبل لجنة الموافقات، و تكون مدة الاتّفاقيّة غير محددة، وتقدر طاقة الاستيعاب السكنية المتوقعة بحوالي 280 ألف ساكن، باستثمارات بقيمة 14 مليار دولار فيما تبلغ الطاقة التشغيلية المتوقعة بحوالي 150 ألف موطن شغل.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 15/03/2022
