شرع أعضاء لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب في النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية.
واعتبر المتدخّلون انه مشروع ثوري يعزّز العدالة الاجتماعية وتطرّق النقاش إلى عدد من المحاور المتعلّقة خاصّة بالبيانات المخزّنة بالشريحة ونوعية المعطيات التي سيتم تضمينها وامكانية التوسّع فيها، وثمّنوا في هذا السياق حذف المهنة من هذه المعطيات واعتماد سن خمسة 15 سنة للحصول على بطاقة التعريف.
كما تعرّضوا إلى ضرورة تحديد الجهات المخوّلة بالنفاذ لها وبالضمانات المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصية المدرجة بالبطاقة. وشدّدوا على ضرورة تأمين قاعدة البيانات الخاصة بها مقترحين أن تكون تحت إشراف وزارة الدّاخلية.
وتطرّق النقاش ايضا إلى ضرورة اعتماد معرّف وحيد لكل مواطن منذ الولادة ومدى إسهامه في تيسير مهمة الدولة في تجميع البيانات والتصرف فيها ومن ثمة في ضبط استراتيجياتها المختلفة في كافة القطاعات. وتساءل الأعضاء على مدى جاهزية الدولة لاعتماد هذه البطاقة خاصّة فيما يتعلّق بتوفير قارئات الشريحة، وكذلك الآجال الضرورية لتطبيق هذا البرنامج.
ويقترح الفصل الأول (جديد) من مشروع القانون ان بطاقة التعريف الوطنية وجوبية للأشخاص الحاملين الجنسية التونسية من كلا الجنسين والبالغين على الأقل 15 عاما غير انه يمكن يخول للأشخاص الذين يتراوح عمرهم بين 12 و15 عاما الحصول عند الاقتضاء وبصفة استثناء على بطاقة التعريف الوطنية.
ونص الفصل الثاني من المشروع في فقرته الأولى (جديدة) على عدم التنصيص على المهنة ضمن التنصيصات (البيانات) الموجودة في بطاقة التعريف البيومترية باعتبار انها لا تعد من عناصر تحديد الهوية إضافة الى رغبة في تلافي الإشكاليات المثارة حاليا بشأنها. كما حمل المشروع حذف التنصيص على بصمة الابهام ضمن البيانات المرئية للبطاقة ضمانا لخصوصيتها والاكتفاء بتخزينها ضمن الشريحة الالكترونية لمنع استغلالها لغايات مشبوهة.
وأدرج المشروع ايضا مدة الصلوحية والامضاء الخطي باستثناء الأشخاص غير القادرين على الامضاء او الذين لا يحسنونه. كما تضمنت الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل الثاني بعض التنقيحات على غرار ان تتضمن بطاقة التعريف البيومترية مساحة مقروءة اليا مع حذف العنوان من البيانات الظاهرة لبطاقة التعريف الوطنية.
ويقترح مشروع القانون ان تشمل البيانات المشفرة وهي الصورة وبصمة الابهام الأيمن او غيرها عند التعذر والبيانات الإدارية المتعلقة بترقيم وتسجيل البطاقة وترميز بياناتها الى جانب مفاتيح مؤمنة مرتبطة بشهادة المصادقة الالكترونية. واكد الفصل الرابع (جديد) من المشروع المعروض انه يتم ابطال مفعول الشريحة الالكترونية للبطاقة في حالة الضياع او في حالة وفاة صاحبها او انتهاء مدة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية
وأوضحت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون ان مرور تونس الى اعتماد بطاقة التعريف البيومترية يندرج ضمن رقمن الإدارة بهدف تبسيط الإجراءات الادارية وتسريعها وكذلك في إطار ايفاء تونس بالتعهدات المحمولة عليها بموجب توصيات المنظمة العالمية للطيران المدني الداعية الى انهاء العمل بوثائق السفر المقروءة اليا واعتماد جواز السفر البيومتري المتضمن لبطاقة ذكية مزودة بالمعطيات البيومترية لحامل جواز السفر.
وخلافا للبطاقة الحالية يتطلب اعتماد البطاقة الالكترونية تحديد مدة الصلاحية (سيقع تحديده بأمر تطبيقي في الغرض). وتتضمن الشريحة الالكترونية تخزين صورة وبصمة حامل البطاقة وهي بيانات مشفرة لا يسمح بالنفاذ اليها الا للمعني بالأمر ولأعوان الامن الوطني والحرس الوطني وكذلك أعوان الديوانة.
كما تم الحرص على مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة للدولة وذلك بإقرار احكام انتقالية تنص على اعتماد برنامج تعويض بطاقات التعريف الوطنية بالبطاقة المتضمنة للشريحة الالكترونية تضبط بقرار من وزير الداخلية على غرار ما تم اعتماده بالنسبة الى بطاقات التعريف القومية.
م.ز
تم النشر في 26/12/2023
