كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بخصوص حصيلة الدفوعات البنكية للثلاثي الأول من هذه السنة، عن تراجع لافت للمعاملات بالصكوك البنكية بنسبة 62 بالمائة ليتم اصدار مع أواخر شهر مارس من هذا العام 2.33 مليون شيك بقيمة اجمالية ب حوالي 15.989 مليون دينار.
ويعزى هذا التراجع في جانب كبير منه الى دخول قانون الشيك الجديد وتفعيل المنصة الالكترونية الجديدة لمعالجة الصكوك البنكية بداية من يوم 2 فيفري 2025.
مقابل ذلك شهدت التعاملات بواسطة الكمبيالة تطورا هاما بنسبة 107 بالمائة ليتم معالجة 0.86 مليون كمبيالة في الربع الأول من هذا العام بقيمة 11.2 مليون دينار. ومن جانب اخر افصحت بيانات البنك المركزي ان عدد لشيكات المرفوضة لم يتطور سوى بنسبة 4.1 بالمائة من حيث العدد و7.2 بالمائة كن حيث القيمة.
وعلى صعيد أظهرت ذات المعطيات التطور الهام في الدفع عبر الانترنت ومطارف الدفع الالكتروني اذ بلغت عدد عمليات الدفع عبر الانترنت 6.5 مليون عملية بقيمة 836.7 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بنسبة 22 بالمائة من حيث الحجم و21 بالمائة من حيث القيمة.
ومن اهم مميزات عملية الدفع خلال الثلاثي الأول من هذه السنة الصعود اللافت للدفع بواسطة الهاتف الجوال اذ تم تسجيل حوالي 16 مليون دفع عبر الهواتف الجوالة بقيمة في حدود 2.4 مليار دينار.
م.ز
تم النشر في 03/06/2025
