اقترح فريق العمل الذي يعمل على اعداد مشروع قانون منظومة الصرف في تونس التريّث في إصدار قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف في الوقت الراهن باعتبار أنه تم إصدار المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
هذا وأقر مشروع اصلاح قانون الصرف الجديد والذي تعكف الحكومة بمعية الخبراء والقطاع الخاص على وضع اللمسات الخيرة عليه، جملة من المقترحات قصد إضفاء مزيد من المرونة والليونة في التعامل مع مخالفات الصرف في تونس.
ويقترح المشروع الذي شكل محور جلسة عمل بتاريخ يوم 25 افريل 2023 بقصر الحكومة مراجعة منظومة المخالفات والعقوبات الصرفية من خلال تصنيف المخالفات الصرفية قصد تحقيق المزيد من الشفافية تجاه المتعاملين الاقتصاديين مع الخارج في حال عدم القيام بواجب التصريح وعدم إعادة المداخيل والمكاسب بالخارج وكذلك عدم تحويل العملات وكل تصريح كاذب وأيضا غياب الترخيص المطلوب أو عدم الالتزام بالشروط المرفقة به وعدم التقيد بأحد مقتضيات تشريع العلاقات المالية مع الخارج.
كما يقترح المشروع التخفيض من خمس سنوات إلى سنتين في العقوبات السجنية، مقابل الترفيع في الخطايا المالية الدنيا من 300.000 د إلى 500.000 دينار. وخلال المناقشات بشأن هذا المقترح طفت على السطح بعض الإشكاليات القانونية تتعلف بطرق تطبيق العقوبات من ذلك الملائمة مع مقتضيات مجلة الديوانة بخصوص عدة مسائل.
ومن ضمن المسائل المطروحة، ان ضبط العقوبات المالية في حدود دنيا وقصوى (بين 200 دينار و500 ألف دينار) يمكن أن ينجر عنه إشكالية عند التطبيق خاصة عند التصريح بالحكم من قبل القضاة في جرائم صرفية، ويقترح في هذا الإطار ملائمة المخالفات والعقوبات المالية الواردة بمشروع القانون مع أحكام مجلة الديوانية بما يعمل على تفعيلها وتحقيق النجاعة المطلوبة لردع المخالفين واحترام القانون.
ومن جانب اخر فقد طالب القطاع الخاص بحذف العقوبات السالبة للحريات. كما طالب ممثلو القطاع الخاص بسن قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف بالتوازي مع مشروع القانون المتعلق بالعلاقات المالية مع الخارج خاصة بالعلاقة مع دخول حيز التنفيذ لمعايير التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية خلال سنة 2024.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 02/05/2023
